القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٥٥٠

مجلس العموم او موظفا من موظفي الحكومة والتاج، ولا أجنبيا بالمعنى الوارد ضمن احكام قانون الجنسية البريطانية والمادة الثالثة تنص على وقف العمل بأنظمة البنك الداخلية وباحلال انظمة جديدة محلها من قبل الحكومة وبموافقة مجلس ادارة البنك $ والمادة الرابعة تضمنت أهم أحكام القانون لانها فصلت علاقة الخزانة العامة بمجلس ادارة البنك وبسائر المؤسسات المالية داخل بريطانيا عن طريق هذا البنك ، وتقضي هذه المادة بأن يكون للخزانة العامة حق اعطاء التوجيهات التي تراها ضرورية للصالح العام بعد استشارة مجلس الادارة وان يكون عمل البنك في نطاق هذه التوجيهات كما يكون للبنك اذا رأى ذلك ضروريا للصالح العام أن يطلب الى سائر المصارف بيانات وان يتقدم لها بتوجيهات كما يكون له بموافقة الخزانة أن يتخذ قبلها من الاحتياطات ، وبذلك انتقلت الامور المالية وتسييره ها من البنك الى الخزانة العامة بحكم القانون والشيء الذي يلفت النظر ويسترعي الانتباه هو النص على السماح للبنك وللخزانة العامة بالحصول على معلومات وبيانات من المصارف الاخرى ومعنى ذلك هو الخروج على قاعدة السرية » التي تمتاز بها اعمال المصارف وانهيار قاعدة عدم الاستفادة الاطلاع على حسابات المصارف والمؤسسات ومعنى هذا • من بوضوح تمكين الحكومة من مراقبة رؤوس الاموال لا من جهة مقاديرها بل من جهة توظيفها ايضا ، فاذا لاحظت الحكومة ان هنالك اتجاها عند بعض الاثرياء الى توظیف رؤوس اموالهم في بلد اجنبي وكانت الحالة الاقتصادية تستدعي حفظها اما لتوظيفها في مشاريع محلية وأما لمنعها من التسرب الى ذلك البلد بالذات اقدمت الخزانة على التوصية والتوجيه بهذا الشأن • ولا يخفى ان هذا التدبير يقضي على حرية التصرف في توظيف الاموال على هوى المصلحة الخاصة وتيسير الاعمال في الاتجاه الذي تراه الحكومة ضروريا في نطاق الصالح العام • وقد قام في مجلس العموم اثناء عرض القانون عليه للتصديق اعتراض من جانب النواب على هذا الاتجاه الجديد الا ان الكثرة لم تأبه لهذا الاعتراض واقرت القانون بالشكل الذي وصفناه وشرحناه • بقيت المادة الخامسة من مواد القانون وهي تحتوي على تفسير المصطلحات الواردة في صلب القانون حتى لا يقع خطأ في تفسيره في مجال العمل - ٥٤٨ - -
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.