القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٥٤٨

ولما كانت اختصاصات البنوك المركزية ( استيداع اموال الدولة وسد نقصها عند الحاجة واستكتاب القروض العامة واصدار الورق النقدي ومراقبة القطع الخارجي ومعادلة مستوى المعاملات بين المصارف الداخلية ، وكانت طبيعة هذه الاختصاصات وثيقة الاتصال بطبائع السيادة والحكم ، فان اتفاقات تعقد بين جماعة المصرف المركزي والحكومة تنظم بمقتضاها قواعد تولية العمل ويتسع مداها او يضيق حسب الظروف التي تكتنف انشاءه ومنح الامتياز به ، على ان يكون حرا بعد ذلك في تسيير أموره الداخلية اموره الداخلية و معاملة مستخدميه المعاملة التي يراها مجلس ادارته وتقرها الجمعية العمومية فمن الدول ما يمتلك بنك الدولة كالاتحاد السوفياتي والمانيا والارجنتين وسوريا ، ومنها ما يمتلك بنك الدولة جماعة من اصحاب رؤوس الاموال الخاصة كالولايات المتحدة ولبنان ومصر وقد بقي الحال في انكلترا على هذا المنوال حتى منتصف شهر تشرین الاول لعام ١٩٤٥ اذ كان بنك انكلترا ملكا اشركة يحمل أعضاؤها أسهمه وكانت هذه الشركة عاقدة مع الحكومة اتفاقات تقرر العلاقات بينها وبين المصرف العتيد ، وكانت هذه الاتفاقات تتجه الى ازدياد احكام الروابط بين الناحيتين Socialisation ولما كان من مبادىء الاشتراكية ان تنتقل « المرافق العامة » من أيدي الافراد والشركات الى يد الدولة ، وكانت المصارف كالمناجم وطرق المواصلات في مقدمة هذه المرافق ، فقد جعل حزب العمال « تأميمهــــــا » على رأس برنامجه الانتخابي ، ولما فاز بالانتخابات وتولى الحكم كان تأميم بنك انكلترا اول اهدافه، وكانت الحرب قد مكنت وزارة المال البريطانية من الاشراف على البنك واعتادت ادارة المصرف هذا الاشراف فتم ذلك النقل دون عناء وصدر قانون ( التأميم » في تشرين الأول من عام ١٩٤٥ واقره مجلس العموم بأغلبية أعضائه ٢٤٥ + ولا بد لنا من ایراد فحوى قانون التأميم على الترتيب الآتي : قانون تأميم بنك انكلترا : ان القانون مرفق بمذكرة ايضاحية ومعه ثلاثة ملاحق سن وقد تضمنت المذكرة الايضاحية بيان الاغراض التي من أجلها التشريع الجديد والتي تهدف الى نقل رأس مال البنك الى وزارة المال ، والى ٥٤٦ -
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.