الموظفين ، على ان يكون للموظف الذي تقدم عنه تقارير من شأنها حرمانه الترقية حق الاعتراض لدى الجهات القضائية المختصة ؛ ومن
ثم توصي بوجوب اعلام الموظف بمضمون مثل هذه التقارير )
.()
سادساً : بالنظر لضآلة رواتب الموظفين في معظم الدول العربية وبالنسبة الى تكاليف المعيشة فيها ؛ وبالنسبة الى الرواتب التي تعطى في الشركات والمصانع الخاصة ورغبة في عدم حرمان الدوائر الحكومية من الانتفاع بالكفاءات والمصالح الطيبة عن الموظفين ، ترحو اللجنة ؛ اللجنة الدائمة للمؤتمر ان تدخل ضمن الموضوعات التي سوف تبحث في الموتمر القادم موضوع رواتب الموظفين وتناسبها مع اعباء وظائفهم ومسؤلياتها
(۱) نظمت المواد ٢٥ - ٢٠ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٢ الصادر بتاريخ ه كانون الثاني ۱۹٥٥ هيئة تفتتش الدولة في لبنان بأسلوب حديث ضمنت حقوق الموظف وصانتها .
- ٥٢٨ -
ص ٥٢٨