القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٥٢٠

مبدأ مسؤليتها الأصل، وعدم مسؤليتها الاستثناء خلافاً لما كان عليه الامر في الماضي والفصل في ذلك يرجع الى مجلس شورى الدولة الفرنسي الذي لا يتقيد بالنصوص كالمحاكم المدنية بل يتبع سير للعدالة في قراراته فقد اقر لليوم قاعدة مسؤولية الدولة عن أعمالها مستثنياً من ذلك بعض الأمور واهم هذه الاستثناآت هي اعمال السيادة موضوع بحثنا هذا . علينا ان نتعرف الى الاعمال التي تعتبر داخلة في سيادة للدولة، ان الاراء قد تعددت في هذا المجال، فمن قائل ان الباعث على للعمل اذا كان سياسياً عد عمل سيادة والا عملا ادارياً يخضع لقواعد المسؤولية . ان هذا الرأي اخذ به مجلس شورى الدولة الفرنسي بقراراته في بادىء الامر منذ عام ۱۸۲۲ بقضية لافيت واعتبر للباعث سياسياً اذا صدر العمل تحقيقاً لحماية الجماعة عامة او لحماية الحكومة من الاعداء . اولا ان هذا القياس الذي اخذ به مجلس شورى الدولة الفرنسي مرن للغاية وغامض للغاية وهو يسهل للدولة ان تدلي بعدم مسووليتها في كل عمل يصدر عنها وتقول ان باعثه سياسي لحمايتها او لحماية الجماعة مع ان الاعمال الصادرة عن باعث سياسي هي التي تستحق الرقابة القضائية اكثر من شواها ومن اجل ذلك كله هجر مجلس شورى الدولة الفرنسي هذا الاساس بالقرار الذي اصدره عام ١٨٧٥ كما هجرته محكمة الخلافات بقرارها الصادر في ٥ تشرين الثاني سنة ١٨٨٠ . •
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.