}
وأن تطبيق هذا المبدأ يجعلنا نتساءل بدورنا عن العمل الذي ولد الحقوق ؟ والى اى قدر لا يمكن المساس بالقرار الفردي الذي أنشاء حقوقاً للغير ؟
لا يخفى ان معنى العمل الذي ولد حقوقاً هو متسع للغاية وحينما نطلق لفظ ) حقوق (( لا يجب ان نقصر هذه الكلمة على الحقوق الفردية الشخصية او بعبارة اخرى على الحالة القانونية للشخصية لان عدم الرجوع عن العمل او القرار الاداري كما يسري على القرارات والاعمال الفرديه يسري ايضا على القرارات النظامية وانما يمكننا القول ان القرارات الفردية الادارية على وجه العموم تنشىء او تمنح حالات قانونية وهي بالتالي تتولد عنها الحقوق وفي الواقع ان القرارات التي لا تنشأ عنها حقوق ويمكن الغاؤها في المستقبل هي
القرارات الرجائية التي نال بموجبها الفرد مجرد مساعدة(۱) ويضاف اليها القرارات الوقتية سواء اكان واضع القرار اطلق عليها هذا الاسم (۲) أو لان القرار يتوقف نفاذه على القيام باعمال أخري لاحقة (۳) فما معنى اذا عدم المساس بالقرارات للتي تنشيء حقوقاً ؟
(۱) قرار مجلس شورى الدولة في ۲۸ حزيران سنه ۹۱۱ قضيه سيفتون ، مجموعه ص ٥٨٤ وقد صدر بمناسبه منح اجازة لدى المرض مجلس شورى الدولة ٢٧ مايس سنة ۹۳۲ قضية انطوني داللوز ۹۳۲ ، ۳ ٤٨ ، ١٩ ادة مارس ٩٤٨
۳ ۱۸ تشرين الثاني سنة ٩١٠ بقضية ملاجيء كوسن المحموعه ض ۸۰۷ و مايس منه ۹۳۲ قضیه کالار المجموعه ض ٥٢٠
- ٥٠٨ -
ص ٥٠٨