للقول عن احد العقود بانه اداري وانما استقر اجتهاد مجلس الشورى بفرانسة على انه يؤخذ بعين الاعتبار للتمييز بين العقد الاداري والعادي الاسلوب الذي اختارته الادارة لذلك كانت العقود التي تعقدها الادارة لمصلحة المرفق العام تارة تكون ادارية وتارة خاصة تبعاً لاختياز احدى الوسيلتين الادارية او الخاصة ما لم يكن هنالك نص تشريعي آخر وان الادارة يعود لها وحدها هذا الخيار باتباع احد الاسلوبين كما حققه (روميو ( في مقال عقده على اثر صدور قرار مجلس شوری الدولة في ٦ شباط سنة ٩٠٣ بقضية « تريه ( المنشور بمجلة سيري قسم ثالث ( ص ٠٥ ) .
ثم ان اتباع هذه الطريقة للتفريق بين العقود الادارية والعقود الخاصة لا يمكن ان يستخرج منه دائماً قاعدة عامة للجزم بان العقد من العقود الادارية لان مجلس شورى الدولة يقول في اجتهاداته بان استعمال الطريقة الادارية كاتباع طريقة المزايدة العلنية او تحرير دفتر الشروط لا يجعل العقد ادارياً ( يراجع قرار محكمة التمييز الفرنسية المصادر في ٣٠ اذار سنة ٩٢٦ بقضية بونسارجن ، المنشور في محلة ه اللوز لعام ٩٢٦ بالقسم الاول ص ١٧٧ وتعليق ( ابلتون) وراجع قراز محكمة الخلافات في فرانسة الصادر في ١٨ كانون الأول سنة ۹۳۳ بقضية « بازي كروس ( المنشور بمجلة سيري لعام ٩٣٤ بالقسم ٣٦ وقرار مجلس شورى الدولة الصادر في ٢٣ شباط سنة ٩٤٤
ص ٤٨٤