القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٤٧٧

العام : ليست كل العقود التي تعقدها الادارة عقوداً ادارية فهنالك فارق هام بين العقود الادارية الصرفة ، وعقود القانون الخاص فالعقود الاولى تخضع الى القواعد الخاصة بالقانون الاداري التي تختلف عن قواعد القانون المدني، والنزاعات الناشئة عنها من اختصاص المحاكم الادارية بينما العقود الثانية تتبع قواعد القانون المدني ورؤية الدعاوى فيها يعود الى المحاكم العادية (1) وقد اختلف فقهاء القانون الاداري اختلافاً جوهرياً حسين اجروا المقابلة بين العقد الاداري والعقد العادي فقال «دوكي» في مؤلفه الشهير عن القانون الدستوري (۲) : ليس هنالك اختلاف في الاساس بين العقد المدني والعقد الاداري لان العناصر الجوهرية لكل من العقدين واثر كل منها هو واحد . واذا اخذنا بهذه النظرية فاننا لا نرى عقداً ادارياً يختلف عن العقد الذي يعقده الافراد وانما نرى ان هنالك عقوداً يعود النظر فيها الى المحاكم الادارية لانهـــا عقدت لصالح المرافق العامة . وان الاختلاف بين العقد الاداري والعقد المدني هو كالاختلاف الذي نراه في العقود المدنية والعقود التجارية فالمحاكم التجارية هي وحدها ذات الاختصاص بالعقود (۱) جيز جزء ٣ ص ٤٠٣ وما يليها ، بيكينو : ص ٦١ وما يليها . روفير : بماذا تعرف العقود الادارية ، أطروحة باريس ٩٣٠ . جيز : مقال في مجلة القانون العام لسنة ٩ ص ٠٢٥٢ جزء ٣ ص ٠٤٤ < EVV __
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.