هذا (۱)
اما انطمة الشرطة فقد قلنا انها تحد من الحريات الفردية بقصد حفظ الامن والصحة العامة فهي قرارات تصدر لتنظيم سير السيارات او لمراقبة الاغذية او لوضع شروط خاصة بالمحلات الخطرة والقلقة بالراحة او المحلات العمومية فهذه القرارات (الاوامر ) تضع قواعد عامة تطبق على جميع السكان وتحد من حرية الافراد فهي قوانين من جهة الموضوع وان لم تكن قوانين من جهة الشكل لصدورها في شكل قرارات او مراسيم او اوامر ( انظمة ) عن طريق السلطة التنفيذية بدلا من صدورها في شكل قوانين عن طريق السلطة التشريعية
وقد علل «هوريو » الاساس القانوني الذي تستند اليه السلطة التنفيذية باصدار هذه القرارات الى انها بالواقع ليست الاضمانا لتنفيذ قوانين الشرطة وانها لا تضيف قيود أجديدة على القيود الواردة بالقانون اما ( دوكي ) فيرى العكس بان انظمة الشرطة لا تستند الى اي نص من نصوص الدستور كما انها ليست لتنفيذ قوانين الشرطة لانها مستقلة قائمة بذاتها وهي عبارة عن قواعد اجبارية عاملة كالقانون انحاء البلاد وهي بالرغم من ذلك ومن عدم
تماماً تطبق على جميع
۱) جزء ١ ص ٢٤٠
(۲) هوريو ص ۲۹۰
-ETF_
ص ٤٦٣