فقط تعد عملا تشريعيا اى مرسوما تنظيميا له مفعول القانون والا
انحصر نطاقها بالاعمال الإدارية وحدها
•
اما الفقه الفرنسي الذي تأثر بنظرية «كارية ده مالبرغ» فانه يقول بان المرسوم التنظيمي يجب ان يبنى على القانون ولا يمكن ان ينظر
اليه كعمل ذي طابع تشريعي .
اتضح لنا مما تقدم ان المرسوم او القرار التنظيمي يختلف عن الفردي بان هذا يخاطب فردا معينا او افراداً محددين بينها المرسوم التنظيمي يضع قواعد عامة مجردة تطبق على عدد غير محدد
المرسوم
من الأفراد .
وكثيرا ما يحدث ان ينص قانون اقره المجلس التشريعي على تخويل السلطة التنفيذية حق اصدار مرسوم لايضاح بعض نقط معينة من هذا القانون او لتسهيل تطبيقه وتنفيذه فالمرسوم الذي يصدر على هذا الاساس يعتبر من المراسيم التنظيمية وهذه على للعموم لا يصح ان تكون مخالفة او معدلـــة للقانون (۱) فاذاكان للقانون صدر خاليا من جزاء فلا يجوز ان يلحق به الجزاء
بمقتضى مرسوم .
قد يقال بان السلطة التنفيذية قد تسيء استعمال هذا الحق فتصدر
(۱) ده لو بادر ص ۱۹۷ فقره ٣٦١ و مجلس شورى الدولة الفرنسي ٧ تموز
سنة ١٩١١ سيرى سنة ٩١٤ ، ٣، ٣٦
-٤٤٧-
i
ص ٤٤٧