قد تتغير من وقت الى اخر ولو وضعت هذه الشروط في صلب للقانون لاقتضى ذلك ان يغير القانون في فترات متقاربة فيزيد ذلك من مهام للبرلمانات ولذلك رؤي ان تحدد شروط التنفيذ في كثير من الحالات بمراسيم تنظيمية يكون من السهل تغييرها دون حاجة الى تغيير القانون في ذاته زد على ذلك ان الشارع جين بضع قانونا (قاعدة عامة ) فهو مهما بلغ من تدقيقة واطلاعه لا يمكن ان يحيط بجميع التفصيلات ولا يمكنه ان يحصي دقائق الموضوع الذي يقنن فيـــه والسلطة التنفيذية بسبب اتصالها بالجمهور اعرف منه على مغرفة هذه التفضيلات ولذلك اجيز للسلطة التنفيذية ان تضع انظمة بجانب القانون بمالها من الخبرة التي تتميز بها ومن السرعة في وضعها وتعديلها والمقدرة على مجابهة مطالب الحياة الحديثة ولذلك نص الدستور اللبناني على حق رئيس الجمهورية باصاار مراسيم تنظيمية بجوار
القانون (۱)
فاذا صح
لنا هذا الامر فما هو تعريف المراسيم التنظيمية
وبماذا تفترق عن غيرها ،
يقول :هوريو: ان المرسوم التنظيمي هو اظهار الأرادة الادارية
في صورة قواعد عامة صادرة عن هيئة لها سلطة التنظيم .
(۱) ده لو بادر : ص ١٣٩ فقرة ٣٥٨
٤٤٥
A
ص ٤٤٥