القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٤٤٣

والمدين بنسبة عادلة (1) والخلاصة ان القضاء الادارى قد اخذ بنظرية الحوادث الطارئة لانه يحرص في احكامه على التوفيق بين تطبيق القواعد القانونية الصحيحة وبين المصلحة العامة فاذا رفعت امامه قضية كقضية شركة الغاز ببوردو التي اشرنا اليها قبلا فانه يحسب حسابا للخدمة العامة التي تقدمها الشركة للجمهور فلا يقسو على الشركة لان هذا يؤثر في دوام سير عملها ويقضي عليها بالتوقف مع ان مصلحة الجمهور تقضي باستمرار العمل و اذا كان القضاء المدني بقي مترددا بالاخذ بها فلأن اقضيته تتعلق بمصالح الافراد دون ان يكون لها مساس بالمصالح العامة . هذا فان القوانين الحديثة بدأت تميل للاخذ بها فهنالك كثير ومع الاقطار منحت للقاضي سلطة واسعة لاعادة النظر بالعقد معتمدة من ١- لو بادر : فقرة ٨٣٥ ثانيا ، ص ٤٥٧ كامبيون : نظرية الحوادث الطارئة في مجلة بلجيك العدلية لعام ٩٢٦ ، ردوان : الحادث الجبري والقوة القاهرة (باريس ، ۱۹۲۰) فوارين : الحادث الطاريء في العلاقات الخاضعة للقانون الخاص (نانسي (۱۹۲۲) وكودين دلا كرنج : ازمة العقد ودور القاضي ، مونبلية ١٩٣٥ ) باري : التطور وازمة العقد ( بوردو) ، ۱۹۳۷ ( تغييرات العقد (تولوز (۱۹۳۹) اوفرني: الحادث الطاريء ) باريس (۱۹۲۹ فولا : ميزات الحادث الطارىء (باريس (۱۹۳۸) -٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.