احد المتعاقدين فجعل من الغسير عليه ان يقوم بالتزاماته لأن من شأن الحادث الطارىء ان يخلق حالة استثنائية تستدعي اعباء
استثنائية (١) لو فرض ان الحكومة اصدرت قانونا او نظاما وكان من شأن هذا النظام او القانون ان زادت اعباء البلدية وتوجب عليها لصاحب الامتياز التعويض المقرر وفقا لاحكام هذه النظريه فهل ان البلدية لها حق الرجوع على الادارة بما دفعته من مبالغ التعويض لاصحاب الامتياز بسبب التدابير التشريعية او النظامية التي اصدرتها فزادت في تكاليفها المالية ؟
يجيب القضاء الاداري بالسلب ويحصر الرجوع على الدولة في
حالة واحدة فقط ما اذا كانت الدولة قد ارتكبت خطأ
وهي
واما
في غير هذه الحالة فلا يتوجب على الدولة شيء لانها انما قامت بعمل تشريعي راعت فيه مصلحة المجموع لا مصلحة فردية فلا يمكن
الرجوع عليها :
6
ان هذا الحل قال به مجلس شورى الدولة الفرنسي بقرار أصدره
بتاريخ ١٥ مموز سنة ١٩٤٩
(۲)
وسنعود اليه في بحثنا عن مسؤلية
السلطة لتعديلها المراكز القانونية
هذه هي احكام نظرية الحوادث الطارئة كما عرضها علماء
(۱) سيري ٦١،٣،٩٥٠ وتعليق : مستر داللوز ٩٥٠ ، ١ ، ٦٠
(۲) مجلس شورى الدولة الفرنسي في ٢٧ جزيران سنة ٩١٩ المجموعة ص ٧١٤ و ۳۰ اذار سنة ۹۳٠ داللوز ،۹۳۰، ۲، ۲۷ و ۲۸ تشرين الثاني سنة ٩٤٤ المجموعة
ص ۳۸۳
ص ٤٤١