وفقاً لمقتضيات هذه الوظيفة فلا يجوز ان يكون الانسان حرا في ان ينتحر أو يدخل في مبارزة ولا في ان يقوم بألعاب خطرة من شأنها ان
تعرض حياته للخطر .
والملكية كذلك ليست حقاً للفرد بل هي وظيفة اجتماعية والملكية
الفردية تدوم ما دامت تقوم بوظيفتها الاجتماعية . ووظيفة الملكية الفردية في المدنية الحاضرة تحقيق التضامن الاجتماعي اذ ان هذا التضامن الاجتماعي يقتضي ان يستولي كل عامل على ثمرة عمله وان يستطيع إدخاره بل وان يورث عنه وبذلك تتوطد الملكية الفردية وتقوم بنصيبها في الانتاج فالمالك ينظر اليه اذن كشخص عليه واجب يقوم في تحقيق التضامن الاجتماعي والملكية وظيفة اجتماعية يؤديها وما دامت الملكية وطبيعة الجتماعية فاستعمالها في غير هذه الوظيفة لا يجوز وتترتب مسؤولية المالك اذا استعمل ملكه في الاضرار بالغير أو أساء إستعمال هذه الملكية .
كذلك لا يجوز للمالك ان يمنع الغير من ان يستعمل ملكه فيما لا يتعارض مع الوظيفة الاجتماعية كان يمد الغير اسلاكا للكهرباء فوق أرضه على ان الملكية الفردية باعتبارها وظيفة اجتماعية لا يجوز ان تبقي
إلا في الظروف التي تبررها . اما اذا تغيرت الظروف وتطورت وسائل الانتاج واصبحت الفردية لا تقوم بوظيفتها الاجتماعية فانها بنظره يجب ان ترول (۱) هذا
1) André de laubadère, traité élém. de droit administratif .\
{{
ص ٤٤