ولا يخفى أن مجلس شورى الدولة الفرنسي اخذ بهذه النظرية
في عقود الامتياز وسواها محافظة على دوام سير المرافق العامة بانتظام واستمرار لانه اذا لم تتدخل الدولة او الاشخاص الادارية الاخرى بمعاونة شركات الامتياز لمواجهة الظروف الطارئة لأدى ذلك الى عجز الشركة عن القيام بالخدمات العامة التي ندبت لها وتعهدت بادائها للجمهور كتوزيع المياه والكهرباء ولا يخفى ما يترتب على ذلك من المضار
ان نظرية الحوادث الطارئة لها صلة بالنظام العام ولا يؤثر ورود بند في دفتر الشروط بعدم اعادة النظر بالشروط المتفق عليها اذا تقلبت الاسعار ارتفاعا بعد تنظيمه والقاضي يستطيع رغم هذا البند ان يلجأ الى التعويض وفقا لاحكام هذه النظرية
وقد اعلن مجلس شوري الدولة الفرنسي ان نظرية الحوادث الطارئة هي من النظام العام بقراره الصادر في ١٠ اذار سنة ١٩٤٨ (١) وعلى هذا الاساس لا يحتم ان يرد نص في المقاولة على اعادة النظر بالأشعار لتطبيق احكام هذه النظرية بل يكفي وقوع حالات استثنائية من شانها ان تخل بتوازن التزامات الفريقين اخلالا عظما اثناء تنفيذ العقد (۲)
(۱
وبالنظر لان مجلس شورى الدولة الفرنسي مستمر بالاخذ
ملجأ فينا المجموعة ص ١٢٤
(۲) مجلس شوري الدولة الفرنسي في ٥ تشرين الثاني سنة ٩٣٧ المجموعة ص ٩٠٠
- A ---
ص ٤٣٨