1
العقود عن عاقديها وانما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع الى نية هؤلاء العاقدين فلا يجوز نقض العقد او تعديله الا بتراضي عاقديه ويكون هذا التراضي بمثابة تعاقد جديد او لسبب من الاسباب المقررة في القانون كما هو الشأن في اسباب الرجوع في الهبة والعلماء مختلفون في الاخذ بهذه النظرية وقد حاول بعضهم ان
يدخل نظرية الجوادث الطارئة في القانون المدني عن طريق العدالة الا انهم اختلفوا فيما بينهم على الأساس القانوني لهذه النظرية فالبعض ارجعها الى مبدأ حسن النية معللا ان الدائن الذي يستوفي حقه كاملا بعد ان طرأ على ظروف العقد ما طرأ يعتبر قد استفاد بغير حق . والبعض ردها الى نظرية سوء استعمال الحق ، وهنالك رأي
ثالث ادخلها في القانون المدني عن طريق تفسير ارادة العاقدين . على ان هذه الاراء جميعاً لا يمكن التسليم بها فهل يمكن ان يقال لمن يطالب بحقه انه سيء النية ? او انه اساء استعمال حقه ؟ وهل يمكن القبول عن طريق التفسير بجعل القاضي جرا في تعديل قانون العقد وخارجا عن حدود وظيفته ؟
لهذا كانت الكثرة من العلماء قائلة بابعاد هذه النظرية عن القانون المدني لفقدان النص ولان التسليم بها يخل باستقرار المعاملات ويغطي للقاضي سلطة تحكمية واسعة لا يجوز منحها له واختلال التوازن بين المنافع والمصاحب لنشأة العقد ليس سببا عاما للطعن في العقد بدعوى الغبن فهو احرى الا يكون سببا لتعديل العقد عند التنفيذ
-٤٣٣-
ص ٤٣٣