اما
عدم الكفاءة المسلكية فتكون عندما يتبين ان الموظف بالرغم من تأخير ترقيته مرة اولى لا يقوم بمهام وظيفته بما ينبغي لها من
نشاط وكفاءة
ولا يصرف الموظف لعدم الكفاءة المسلكية الابقرار من السلطة المختصة وبعد استشارة المجلس التأديبي وفقاً للاصول الخاصة محافة ان تتذرع الادارة بهذا السبب لصرف الموظف الكفؤ فوضعت له هذه الضمانة باستشارة المجلس التأديبي واتخاذ قرار من السلطة التي لها
حق تعيينه
والحالة الاخيرة من اسباب الصرف هي الغاء الوظيفة فعندئذ
يصرف الموظف من الخدمة او يحال على التقاعد
ويشترط ان يكون الالغاء حقيقياً اما اذا احتالت الادارة على القانون وصرفت الموظف لالغاء الوظيفة ثم عينت سواه فيها باسم آخر فان القضاء الاداري مجمع على ان الالغاء لا يكون قانونياً بهذه الحالة ولا يخفى ان الموظف لا يحال على التقاعد ولا يصرف من الخدمة
الا بمرسوم او بقرار يصدر عن السلطة ذات الصلاحية الموظفون الخاضعون لشرعة التقاعد
١٩٦ - معاش التقاعد : التقاعد هو استمرار الموظف على استيفاء راتب من الخزينة الى حين وفاته وانتقال هذا الحق الى زوجته وايتامه العاجزين من عائلته والاساس القانوني للشرعـــــــة
٤٠٤-
ص ٤٠٤