القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٣٤١

للوصول اليه وتحقيقه واذا كانت ادارة المرفق العام بصورة سليمة توجب ان يكون للرؤساء كلمة مسموعة فان من مصلحة المرفق ايضاً ان يكون للموظف التابع الحرية التي يستطيع ان يظهر فيها نشاطه بادارة المرفق على احسن وجه (۲) ان امتثال الموظف لرؤسائه لا يتأثر بالنزعة السياسية المنفذة فهنالك وظائف فنية تحتاج الى مهارة والمام لا يجوز اسنادها الى من يتصفون بنزعة سياسية خاصة لما يسبب ذلك من المضار في المصالح العامة أما الوظائف ذات الصبغة السياسية فمن المسلم به اعطاؤها الى رجل السياسة الذي تتفق سياسته مع الحزب الفائز الآخذ بناصية الحكم اما طريقة الحد من تحكم الرؤساء بمرؤوسيهم فهي مشاهدة عمليا بنظام الموظفين فهنالك شروط للدخول الى الوظيفة وقيود لمنح الترقية ونصوص للتأديب اي ان هنالك نصوصاً قانونية تحد من سلطة الرئيس نحو تابعيه فليس له سلطة مطلقة محرم على التابع اظهار كفائته وجدارته بالعمل ، حتى ان هنالك قيوداً حددت من نشاط الرئيس كانت مدار النقد من العلماء واعتبروا نتائجها مضرة في مصالح الدولة (۱) (۱) فيما يتعلق بمصادر البحث لانظمة الموظفين في البلاد المختلفه يراجع : غودمة نظام موظفى الدولة في بلجيكا ، مجلة القانون العام ص ٣٩٦ - لانكرو : الموظف السوفياتي ، المجلة الادارية ، لعام ١٥١ ص ١٧ كوليارو . النظام التأديبي للموظفين في المانية ، مجلة القانون العام لسنة ١ ٩٤ ص ١. وفيما يختص بالوظيفة العامة براجع : مارتين : الوظيفة العامة ١٩٤٤ غريغوار : مفهوم الوظيفة العامة في الولايات المتحدة، المجلة الادارية لعام ٩٥٠ ص ٩٤٤
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.