القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٣١٣

وكل تعريف للموظف العام يجب ان يحتوي على الشروط القانونية الواجب توفرها لا ان يقتصر التعريف على ارتباط الشخص بمرفق اداري عام على وجه الدوام . اما الشروط التي لا بد من الاشارة اليها في التعريف فاننا نوردها كما يلي : (١) المساهمة بادارة المرفق العام : ومعنى ذلك انه اذا لم يكن هنالك مرفق عام بالمعنى القانوني لهذه الكلمة فليس هنالك وظيفة عمومية ولا موظف عمومي ان هذا الشرط كانت تأخذ به دائماً محاكم الخلافات في فرنسة بقراراتها فكانت تقول ان الموظف العام هو العامل الذي يدعى للمساهمة في سير مرفق اداري على وجه دائم (۱) ومجلس شورى الدولة الفرنسي كان يقول به فلم يمنح صفة الموظف العام لقابلة قرر المجلس البلدي منحها تعويضاً سنوياً لقاء اقامتها الدائمة في المدينة واعتبر أن مجرد اقرار المجلس البلدي للتعويض لا ينشيء مرفقا عاما (۲) وعلى عكس ذلك فقد اعتبر رؤساء المهندسين المعماريين الدين يشرفون على الآثار القديمة ويعنون بصيانتها والمحافظة عليها موظفين عموميين لانهم يساهمون في سير المرفق العام المولج بحفظ وصيانة (۱) راجع قرارها الصادر في ١٥ كانون الثاني سنه ٩٣٨ سيري سنة ٢٨،٣،٩٣٨ (۲) صدر هذا القرار عن مجلس الشورى في اول حزيران عام ١٩٠٠، مجلة المجلس صفحة ،٣٨٣ .
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.