قاماً على رأس وزارته ما دام متمتعاً بثقة البرلمان فاذا سقطت الوزارة تولى سواه الوزارة وربما دخلت بعض الوزارات بنصيب وزير كان معيناً قبلا لوزارة اخرى ولا يوجد ما يمنع بعد تأليف الوزارة من تعديل المناصب الوزارية وفي لبنان بعد ان تحدد عدد الوزارات بقانون فيجب لاحداث وزارة جديدة أن يتخذ قانون بذلك ، وقد حدد عدد الوزارات في لبنان لمعالجة الاسراف في عدد الوزراء كي لا يتأثر بالظروف السياسية وقد حدد عدد الوزارات بفرانسة بالماده ٨ من قانون ۲۰ حزیران سنة ۱۹۲٠ وانما لم يطبق في هذا الشأن وألغي بالامر الصادر في ٢٤ تشرين الثاني سنة ١٩٤٥ ولذلك نرى تعديلا مستمرا في عدد المناصب الوزارية لدى تأليف كل وزارة وفي توزيع الحقائب الوزارية على
الوزارات
وتحدد ملاكات الوزارات بقانون بحسب قانون التنظيم الاداري
الاخير .
وللوزير علاوة على ما تقدم سلطة تأديبية على الموظفين الملحقين بوزارته - وهي حسم الراتب اذا تجاوز خمسة أيام ، والنقل التأديبي ( الماده ٣٣ من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٤ بتاريخ ٧ ك ٢ سنة ١٩٥٥ وأما اذا كانت العقوبة أقل من ذلك كالتأنيب وحسم الراتب عن مدة لا تتجاوز خمسة أيام فتفرض بقرار من المدير
۲۸۲
ص ٢٨٢