ما القول في التعديل الذي يقع لقرار أو مرسوم
بطريقة اصلاح الخطأ المادي ؟
ان هذه الحالة أسف لها العليا، وقالوا انها كانت تستعمل قديماً ، وقد حد الاجتهاد اليوم من استعمالها فلم يقر الاصلاح الا اذا كان بالفعل هنالك خطأ مادي أما اذا اريد به تعديل القرار أو المرسوم بواسطة اصلاح الخطأ المادي فان اجتهاد مجلس شورى الدولة الفرنسي ، ومحكمة التمييز الفرنسية يرميان الى عدم اعطاء أي مفعول له (۱) وقد صار إيضاح هذا الأمر فيما سبتى
(۱) محكمة التميز الفرنسية ١٨ كانون الأول سنة ١٩٣٣ ، داللوز ١٩٣٤ ۱ ، ١٧ و ١٥ تشرين الثاني سنة ۱۹۳۷ ، داللوز الاسبوعي ۱۹۳۸ ، ۱۸، شری ۱۹۳۸ ، ۱ ، ۳۰۸ ، شورى الدولة الفرنسي ۲۹ حزیران ١٩٣٤ ، داللوز الاسبوعي ١٩٣٤، ٤٨٠ و ٩ ، آذار سنة ١٩٣٦ . سيري ٣١٩٣٦، ۷۷. و ۲۱ کانون الاول سنة ١٩٤٥ مجموعة شورى ، ص ٢٦٤ ، واول شباط سنة ١٩٤٩ داللوز ١٩٤٩، ١٩٦ ، وتميز فرنسي ٥ شباط سنه ١٩٤٧ ، داللوز ١٩٤٧ ، ١٧٧ .
وراجع: مقالاً بتوقيع La Ferrière بمجلة القانون العام ١٩٤٩ ، ص ١٣٩ و ١٤٠ بعنوان ابطال القوانين المنشورة بالجريدة الرسمية .
٢٤٩
ص ٢٤٩