القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٢٤٤

ان القرار يجب بصورة عامة ان يكون موقعاً ومؤرخاً وخطياً. وعلى مصدر القرار أن يتقيد بغاية المشترع الذي منحه سلطة وضعه . واذا صدر القرار مخالفا لهذا الرأي فانه يكون معيبا بعيب سوء استعمال السلطة Détournement de pouvoir وهنالك قاعدة عامة يجب الانتباه لها وهي انة رارات لا يجوز ان يكون لها أثر رجعي الا بارادة المشترع (۱) اما القرارات الفردية فيضاف اليها الشروط الآتية : ١ - يجب ان تكون مسندة إلى قرار عام، إما قانون أو قرار أداري مسند الى قانون وان يكون متلائما معه منعا لتحكم الادارة ولجعلها خاضعة الى نصوص القانون (۲) - اذا لم تتبع الشروط المتقدمة يكون القرار غير قانوني ويمكن طلب ابطاله أمام مجلس شورى الدولة . ۱۱۹ - تنفيذ القرارات الادارية : سبق ان قررنا ان للادارة امتيازا خاصاً بالتنفيذ المباشر ، فاذا رتب قرار اداري التزاما على أحد الأفراد أو عدل مركزه القانوني ، (۱) مجلس شورى الدولة الفرنسى ، ٢٥ حزيران سنة ١٩٤٨ ، داللوز ١٩٤٨ ٤٣٧ ومقال J Donn dieu de Vapers مجموعة شورى الدولة الفرنسي ١٩٤٩ ص ٣٥ (۲) محكمة الخلافات الفرنسية ٢٢ نيسان و ٤ حزيران سنة ١٩١٠ ، سيري ۱۹۱۰ ، ۳ ، ۱۲۹ ، ومقال هوريو ، وشورى الدولة الفرنسي ١٧ آذار سنة ١٩٣٦ داللوز ۱۹۳۸ ، ۳ ، ۳۳ ، و ۲۸ ك ٢ سنة ١٩٣٨ والاسبوعي • ۲۷۹ ، ۱۹۳۸ ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.