٢ - للسلطة الادارية الحق في تعديل وتغيير النظم المقرة للمرافق العامة في كل وقت اذا كان هذا التعديل تستوجبه الحاجة دون نظر أو تقيد بحقوق الافراد التي تتأثر من هذا التعديل والتغيير وهي ليست مجبرة على انتظار كلمة القضاء اذا قام نزاع بينها وبينهم .
غير ان هذا لا يعني ان للسلطة الادارية سلطاناً مطلقاً تتحكم بمقتضاه على الأفراد لأن للفرد وسائل توقف الساطة الادارية عند حدها ومن هذه الوسائل حق التظلم للرؤساء وحق الالتجاء للقضاء للحصول على التعويض عن الضرر الذي أصابهم من جراء تصرف السلطة الادارية (۱)
١١٦ - مفعول الفرارات الادارية :
اذا توفرت الشروط القانونية بالقرار أو النظام الاداري وكان صحيحاً من الوجهة القانونية فهو لا يسري على الأفراد حالاً بخلاف المرافق العامة والأشخاص الأداريه (٢) أما الأفراد فيجب إتباع الأجراآت التي عينها القانون لاطلاعهم على القانون أو النظام الصادر
(۱) راجع Chinot ، حق الاشخاص الادارية بالتنفيد المباشر ، عام ١٩٤٥ ،
باريس . اذا كان للادارة ميزة خاصة بالتنفيذ المباشر، ويحق التعديل والتغيير قبل انتظار كلمة القضاء الا ان تصرف الأدارة يجب ان يكون مسنداً الى نص قانوني او الى اتفاق بينها وبين الفرد أو الى قاعدة عامة كحق الادارة مثلاً بتعديل الأنظمة الادارية وغير ذلك . (۲) مجلس شورى الدولة الفرنسي ، ١٦ نيسان سنة ١٩٤٨ سيري ١٩٤٨، ٥٤٣
۲۳۹
ص ٢٣٩