وهنالك مبدأ عام يقول بأن القرارات لا يجوز ان يكون لها
(۱)
أثر رجعي إلا بإرادة المشرع (1)
وأما
الآتية :
القرارات الفردية فيجب ان تتوفر فيها عدا ذلك الشروط
۱ - يجب ان تكون مسندة إلى قانون أو نظام يستند الى قانون ، وان تكون متلاثة مع نصوص القانون منعاً لتحكم الادارة بالافراد ،
لان المشترع أراد ان يجعل الادارة خاضعة بتصرفاتها للقانون (۲)
۲ - اذا صدر القرار ولم يكن مستندا الى نص في القانون اعتبر غير قانوني ، وجاز أصاحب العلاقة طلب إبطاله أمام مجلس شورى الدولة
١١٥ - تنفيذ القرارات الإدارية :
للادارة طريقتان في تنفيذ القرارات الادارية :
(۱) طريق القضاء ، وذلك بعرض المخالفات التي يرتكبها الافراد على القضاء
(٢) التنفيذ المباشر بأن تبادر الادارة بتنفيذ إرادتها دون انتظار
كلمة القضاء في النزاع القائم بينها وبين الأفراد .
فحق التنفيذ المباشر لا يجوز للادارة ان تلجأ اليه إلا إذا كانت (۱) شورى الدولة الفرنسي في ٢٥ حزيران سنة ١٩٤٨ ، ذاللوز ١٩٤٨، ومقال J. Donedieu de vaberes ، مجلة شورى الدولة عام ١٩٤٩ ص ٣٥ (۲) محكمة الخلافات الفرنسية ، ۲۲ نيسان و ٤ حزيران سنة ١٩١٠ ، (۳) ۱۲۹ و مقال هوريو ، وشورى الدولة ، ٣٧ آذار سنة ١٩٣٦ ، داللوز ۳۳،۳،۱۹۳۸
۲۳۷
ص ٢٣٧