القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٢٣٧

وهنالك مبدأ عام يقول بأن القرارات لا يجوز ان يكون لها (۱) أثر رجعي إلا بإرادة المشرع (1) وأما الآتية : القرارات الفردية فيجب ان تتوفر فيها عدا ذلك الشروط ۱ - يجب ان تكون مسندة إلى قانون أو نظام يستند الى قانون ، وان تكون متلاثة مع نصوص القانون منعاً لتحكم الادارة بالافراد ، لان المشترع أراد ان يجعل الادارة خاضعة بتصرفاتها للقانون (۲) ۲ - اذا صدر القرار ولم يكن مستندا الى نص في القانون اعتبر غير قانوني ، وجاز أصاحب العلاقة طلب إبطاله أمام مجلس شورى الدولة ١١٥ - تنفيذ القرارات الإدارية : للادارة طريقتان في تنفيذ القرارات الادارية : (۱) طريق القضاء ، وذلك بعرض المخالفات التي يرتكبها الافراد على القضاء (٢) التنفيذ المباشر بأن تبادر الادارة بتنفيذ إرادتها دون انتظار كلمة القضاء في النزاع القائم بينها وبين الأفراد . فحق التنفيذ المباشر لا يجوز للادارة ان تلجأ اليه إلا إذا كانت (۱) شورى الدولة الفرنسي في ٢٥ حزيران سنة ١٩٤٨ ، ذاللوز ١٩٤٨، ومقال J. Donedieu de vaberes ، مجلة شورى الدولة عام ١٩٤٩ ص ٣٥ (۲) محكمة الخلافات الفرنسية ، ۲۲ نيسان و ٤ حزيران سنة ١٩١٠ ، (۳) ۱۲۹ و مقال هوريو ، وشورى الدولة ، ٣٧ آذار سنة ١٩٣٦ ، داللوز ۳۳،۳،۱۹۳۸ ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.