وللقضاء أن يحكم لشركة الامتياز التي استمرت على القيام بالتزاماتها
رغم ما أصابها من الخسارة بتعويض عادل .
(۳) يراعى في تقدير التعويض ان تتحمل الشركة صاحبة الامتياز
جزءاً من الخسارة الناتجة من الظروف الطارئة لا الخسارة كلها . ومن هذه المبادى، يتضح ان مجلس شورى الدولة لا يقضي بفسخ العقد استنادا إلى الطوارى، بل يحكم باستمرار العمل وفي حالة عدم
الاتفاق بين الطرفين على الشروط يحكم للشركة بتعويض ملائم . وبذلك أصبحت نظرية الظروف الطارئة سارية على عقود الادارة وعقد الامتياز و جميع الصفقات التي تعقدها الادارة مع الافراد والشركات ولا يخفى ان الذي دعا مجلس شورى الدولة الفرنسي لتقرير هذه النظرية هو تطبيق مبدأ وجوب استمرار عمل المرفق العام بانتظام ، لان الدولة اذا وقفت بلا حر ركة لتعطل سير عمل المرافق التي تؤدي خدمات عامة للجمهور كتوزيع المياه والنور ، وتأمين وسائل النقل
العامة (۱)
(۱) ان اول قرار صدر عن مجلس شورى الدولة الفرنسي الذي اقر فيه نظرية الحوادث الطارئة في حالة الاستحالة النسبية لا الاستحالة المطلقة ( القوة القاهرة ) هو القرار الذي صدر في قضية بلدية باريس ضد میشون عام ١٩٠٥ ( مجموعة أحكام مجلس شورى الدولة ص (۱۰٥ واما تنظيم هذه النظرية وتطبيقها ١٠٥ ) على عقود الامتياز فقد اقرها مجلس شورى الدولة الفرنسي بقراره الشهير بقضية غاز مدينة بوردو ( سيري ۱۹۰۱۷ ، ص ۱۷ ) : ولا يخفى ان نظرية الحوادث الطارئة هي استحالة التنفيذ تبريء ذمة المديون ابراء عاماً :
6
مكملة لنظرية القوة القاهرة الا ان
۲۳۲۰
ص ٢٣٢