الادارية وان يقاضوا رجال الادارة لأمور تتعلق بوظائفهم، واذا فعلوا
ذلك يعتبرون قد أساؤوا استعمال الوظيفة (۱)
وان الدستور اللبناني قد جارى الدساتير الفرنسية المتعاقبة فأقر مبدأ فصل السلطات ومنع قانون أصول المحاكمات المدنية على المحاكم العدلية ان تصوغ أحكامها في صيغة الأنظمة واعتبرت السلطة القضائية مستقلة عن سواها من السلطات ( المادة ١ من الاصول المدنية ) بقي علينا ان نتساءل عن الأسباب التي دعت واضعي الدساتير الفرنسية للأخذ بمبدأ فصل السلطات الادارية عن القضائية وإقراره
بهذه الصراحة التامه .
•
نحن نعتقد أن مرد هذا الامر يرجع الى مبدأ فصل السلطات بوجه عام الذي أخذ عن « مونتسكيو » وقد فهم واضعو الدساتير المتقدمة هذا المبدأ على اطلاقه يضاف الى ذلك أمر آخر ، ذو أهمية كبرى جاء من تقليد كان تحت ظل النظام القديم يرجع الى منشور سان جرمن ) لعام ١٦٤١ حيث كان محظورا على دوائر البرلمان النظر في المنازعات المتعلقة بالادارة وبالأمور المالية . وقد أقر واضعو الدساتير هذا التقليد لقلة ثقتهم بالمحاكم القضائية في ذلك الحين لأن البرلمانات كثيرا ما كانت
(۱) خطر قانون فروكتيدور للعام الثالث على المحاكم النظر في اعمال الادارة على اختلاف أنواعها وان مبدأ فصل السلطات تقرر بصيغ اخرى بقانون ٢٢ ك ١ سنة ۱۷۸۹ بالفصل الثاني بالمادة ٧ وبدستور ٣ ١٤ ايلول سنة ١٧٩١ الكتاب الثالث ، الفصل الخامس ، المادة ٣ .
۲۱۱
ص ٢١١