القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٢٠١

(۲) اذا كان هنالك حالة تستدعي العجلة فان الادارة ان تبادر الى العمل على شرط ان تكون هنالك ضرورة اجتماعية ملحة أو خطر محدق ولو لم يكن هنالك نص صريح في القانون وتنفيذا لهذه الفكرة نرى رجال السير يمنعون المارة من اجتياز الامكنة الممنوع السير عليها ، ويحظرون من جهة ثانية على السيارات ان تسير في غير وجهات السير المقررة قبلا تلافيا لحوادث السير . ان مداخلة الادارة في هذه الحالات لا يمنع من إنزال العقوبة القضائية بمعرفة القاضي على المخالفين ، لان مخالفة نظام الشرطة شي. وتدخل الادارة المباشر لمنع حوادث السير واستدراك ذلك قبل وقوعه شيء آخر (١) كما ذكرنا في مقدمة هذا البحث يتلخص مما تقدم انه اذا لم تكن هنالك ضرورة قصوى أو خطر محدق فليس للادارة ان تتذرع بالتنفيذ المباشر ويترك امر المخالفين للقضاء لينزل بهم العقوبات المفروضة (٢) ( اذا لم تكن هنالك عجلة ، ولم يكن هنالك نص قانوني أو نظام يفرض عقاباً مدنياً أو جزائياً فان الاجتهاد اشترط لتدخل الادارة (۱) شورى الدولة الفرنسي ٦ شباط سنة ١٩١٤ سيري ١٩١٤ ، ص (۲) شورى الدولة الفرنسي ٢٣ ك ٢ سنة ١٩٢٥ سيري ١٩٢٦ ، ٥٣،٣ ، ٢٩ نيسان سنة ۱۹۳۲ داللوز الاسبوعي ، ۱۹۳۶ ، ۳۲۲ ، وتمييز فرنسي ( الغرفة الجزائية ١٩٣٦، في ٦ آب سنة ١٩٣٢ سيري (۱۹٣٤ ( ۱ ، ١٥۸ ، وشورى الدولة ، ۲۲ ت٢ سنة ١٩٤٦ داللوز ۱۹٤٧ ، ۱۳۱ ان هذا القرار انكر استعمال القوة لفقدان الضرورة الماسة . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.