القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ١٩٠

الا ان تعيين القواعد التي يسير عليها المرفق العام لا يحتاج الى تفويض صريح (۱) يمنع على السلطات الادارية ان تعتدي على صلاحيات السلطه التشريعية التي اقرها القانون لها ويتحصل من ذلك : (1) ان الامور التي ترك الدستور للسلطة التشريعية حق اقرارها لا يجوز للسلطة الادارية ان تتعرض لها بتاتاً. • (ب) لا يجوز للسلطة الادارية ان تتعدى نطاق القضايا التي تتولاها السلطة التشريعية منذ القديم بنص قانوني صريح أو ضمني . (ج) ويحظر بالنهاية على السلطة الادارية ان تتناول المسائل المتروكة للسلطة التشريعية بمقتضى العرف سواء اكان مدونا او غير مدون ه) يجبر رجال الادارة على اتباع أحكام القانون بأعمالهم وتصرفاتهم سواء اكانت تتعلق بالصلاحية المستمدة من القانون او بكيفية ممارسة وظائفهم وهذا الواجب يتد اثره الى وضع الأنظمة فانهم مقيدون بها في نطاق التفويض القانوني الممنوح لهم. وبعبارة مختصرة : يخضع رجال الادارة الى القوانين الدستورية والقوانين العادية والى الانظمة المستمدة من القانون . (۱) مجلس شورى الدولة الفرنسي ٤ مايس سنة ١٩٠٦ ، داللوز ۳،۱۹۰۸، ۷ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.