القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ١٦٦

الترخيص بممارسة بعض الاعمال من قبل الأفراد أو الشركات ان تفرض عليهم اتباع نظام القانون العام (۱) ، وبذلك يتحول النشاط الفردي الى مرفق عام بقيدين جوهريين هما : (1) يجب ان يكون النشاط الفردي خاضعاً للترخيص المسبق اذ على هذا الاساس تتمكن الادارة من فرض نظام القانون العام على المرفق العام. (٢) يجب ان يتصف النشاط الفردي بطابع « النفع العام » ويسد حاجات عامة مشتركة ليصبح مرفقاً عاماً مقدرا ان مجلس شوري الدولة الفرنسي بقراراته الحديثة اقر هذه المبادىء في الحالات الآتية : (۱) طلب الترخيص لاشغال الاملاك العامة للقيام بعمليات النقل البحري (۲) طلب الترخيص ببناء (ستوديو » للاذاعة بواسطة الراديو 6 ولا يخفى ان مجلس شورى الدولة الفرنسير مى باجتهاداته الحديثة بأخضاع المشروع الخاص لالتزامات المرفق العام ان يتوصل الى تطبيق النظام القانوني للمرافق العامة على المشروعات الخاصة وبالأخص تطبيق مبدأ قابلية نظام المرافق العامه للتعديل والتغيير في كل وقت تبعاً لتطور الظروف والاحوال (۲) (۱) شوري الدولة الفرنسي ٥٠ مايس سنة ١٩٤٤ ، دعوى الشركة البحريه لافريقيا الشرقية ، مجلة القانون العام ، ص ٢٣٦ ، وتعليق chenot وقرار مجلس الشوري الفرنسي الصادر في ٦ شباط سنة ١٩٤٨ مجلة القانون العام ، عام ١٩٤٨ ، ص ٢٤٤ : (۲) انظر نقداً لهذه الاجتهادات في فالين ، القانون الاداري ، ص ۳۱۳ ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.