وكثيرا ما يمنح طابع النفع العام للمشروعات الخاصة في الظروف الاستثنائية كحالة الحرب وعندئذ تنفرد بالعمل لصالح الامة (١)
٧٥ - الدليل على المرفق العام
:
يستند الاجتهاد اذا لم تكن نية الادارة واضحة لتقرير ان احد المرافق هو من المرافق العامة الى ادلة يستخرجها من ظاهر الحال، و اننا نورد الادلة والقرائن التي اقرها الاجتهاد للقول بان هنالك مرفقاً من المرافق العامة الحقيقة .
1- اذا كان المرفق يستفيد من ميزات القانون العام ، كحق الاستملاك ، وفرض الرسوم ، وحق اتخاذ الطرق الزجرية ، وحق التنازل بطريقة الامتياز للغير للقيام باحد المشروعات ذات النفع العام كان من المرافق العامة الحقيقية .
٢ - اذا كان نظام المرفق قائماً على شروط خاصة تخالف نصوص
ة (۲) القانون الخاص عد من المرافق العامة )
٣ - اذا احتفظت الدولة بحق الاشراف والمراقبة في المشروعات الصناعية والتجارية التي تدار بطريقة الامتياز كانت المصلحة عامه (۳)
(۱) مونسكور : المشروعات الخاصة ذات النفع العام وشركات الاقتصاد المختلطة ، عام ١٩٤٢ .
تريو : لمحة عن المشروعات ذات النفع العام ، عام ١٩٤٣ : (۲) مجلس شورى الدولة في ٢٦ مايس ۱۹۳۳ ، Silry ص ٥٧٢ ، ۲۷ تموز
Gheusi ،۱۹۲۳
ص
٦٣٨
(۳) مجلس شورى الدولة الفرنسي ، ٢٠ كانون الاول ١٩٣٥ سيري ٧٣،٣،١٩٣٦
١٤٧
ص ١٤٧