القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ١٤٧

وكثيرا ما يمنح طابع النفع العام للمشروعات الخاصة في الظروف الاستثنائية كحالة الحرب وعندئذ تنفرد بالعمل لصالح الامة (١) ٧٥ - الدليل على المرفق العام : يستند الاجتهاد اذا لم تكن نية الادارة واضحة لتقرير ان احد المرافق هو من المرافق العامة الى ادلة يستخرجها من ظاهر الحال، و اننا نورد الادلة والقرائن التي اقرها الاجتهاد للقول بان هنالك مرفقاً من المرافق العامة الحقيقة . 1- اذا كان المرفق يستفيد من ميزات القانون العام ، كحق الاستملاك ، وفرض الرسوم ، وحق اتخاذ الطرق الزجرية ، وحق التنازل بطريقة الامتياز للغير للقيام باحد المشروعات ذات النفع العام كان من المرافق العامة الحقيقية . ٢ - اذا كان نظام المرفق قائماً على شروط خاصة تخالف نصوص ة (۲) القانون الخاص عد من المرافق العامة ) ٣ - اذا احتفظت الدولة بحق الاشراف والمراقبة في المشروعات الصناعية والتجارية التي تدار بطريقة الامتياز كانت المصلحة عامه (۳) (۱) مونسكور : المشروعات الخاصة ذات النفع العام وشركات الاقتصاد المختلطة ، عام ١٩٤٢ . تريو : لمحة عن المشروعات ذات النفع العام ، عام ١٩٤٣ : (۲) مجلس شورى الدولة في ٢٦ مايس ۱۹۳۳ ، Silry ص ٥٧٢ ، ۲۷ تموز Gheusi ،۱۹۲۳ ص ٦٣٨ (۳) مجلس شورى الدولة الفرنسي ، ٢٠ كانون الاول ١٩٣٥ سيري ٧٣،٣،١٩٣٦ ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.