القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ١٤٣

بقيت منفصلة عن المؤسسات الاقتصادية الفردية ، وبقي استقلال القانون العام عن القانون الخاص قائماً ، فالمصالح العامة يسري عليها القانون الاداري ، والنشاط الفردي تسري عليه القوانين الخاصة الا ان مظاهر الاستقلال هذه التي شرحناها قد تغيرت وتطورت منذ ثلاثين عاماً في الوقت الذي احدثت فيه المرافق العامة الاقتصادية بكثرة واشترك الافراد بالأعمال ذات النفع العام . فأن سيل المصالح العامة الصناعية والتجارية لم ينقطع منذ عام ١٩١٤ ، وهذه الكثرة دعت اليها ظروف الحرب الاولى فأنشأت اثناء ها مرافق جديدة كصلحة الأعاشة والتموين ، و من ثم سادت فكرة تأميم المرافق الهامة بعد الحرب العالمية الثانية . ولم يكن من شأن هذا التطور تكاثر المرافق فحسب بل كان من شأنه ايضاً البحث في طبيعة المصالح المستحدثة القانونية من صناعية وتجارية . وقد وضعت الادارة حلا قانونياً لهذه المرافق الجديدة التي كانت تدار أصلا من قبل الافراد فجعلتها خاضعة الى القواعد التي تخضع اليها المؤسسات الخاصة الماثلة لها وقد لجأت الى هذا الامر تفادياً من النقد الذي يمكن ان يوجه اليها اذا اخضعتها لالقواعد الخاصة بالقانون الاداري . فاول مظهر من مظاهر التطور للمرافق العامة قد تركى بالمرافق العديدة من تجارية وصناعية ومظهر هذا التطور الذي نلاحظه ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.