الفكرة الاولى هي فكرة السلطة العامة La puissance publique
التي استمرت في القرن التاسع عشر والفكرة الثانية، التي جاءت بعدها وهي فكرة المرفق العام أو ( المصلحة العامة ) وقد انتهى الأمر في نهاية القرن التاسع عشر بأحكام الرابطة الحقيقية بين المرفق العام والقانون الاداري . ولم يبق هذا الامر كثيرا فقد بدا تحول ظاهر في الحياة الادارية منذ ثلاثين عاماً أضعف الرابط بين المرفق العام والقانون الأداري وبدأت اتجاهات جديدة في القانون الاداري سببها ان أثر قواعد القانون الخاص بدأ ينفذ الى القانون الاداري والى مادة المرفق العام خاصة .
٦٤ - التفرقة بين اعمال الحكومة كلمة عامة وبين اعمالها الادارية : كان القانون الاداري في القرن التاسع عشر مبنياً على فكرة السلطة العامة التي تملكها الدولة وتتميز بها عن غيرها مع ان نشاط الدولة لا ينحصر في اعمال السلطة وحدها ولذلك فرق علماء القرن التاسع عشر بين نشاط الدولة كسلطة عامة أو سلطة الأمر والنهي . في الادارة هـ ذا الأساس حددوا نطاق تطبيق القانون الاداري
وعلى
والقانون الخاص فقالوا:
ان نشاط السلطة العامة يظهر بالاعمال التي تقوم بها بواسطة هيآتها
منفردة بإصدار الأوامر والنواهي والانظمة ، وبذلك تباشر أعمال السلطة العامة أو الأعمال المبنية على الأمر .
۱۲۹
ص ١٢٩