يتبع
فلبنان اليوم لديه محكمة إدارية بدائية ومجلس شورى للدولة وهو المبادئ العامة التي تقتضيها ظروف الحياة الادارية عند فقدان النص القانوني. هذا وان بلجيكا واسبانيا وايتاليا والبرتغال ومصر وبعض مقاطعات سويسرا وبعض حكومات المانيا قد اقتبست تنظيماتها الادارية عن فرانسة. اما اميركا وانكلترا فليس لديهما محاكم إدارية وقانون إداري بل ان القانون العادي يسري فيها على الدولة والافراد كما اشرنا بسبب انهما تداران بطريقة اللامركزية الادارية الواسعة على خلاف لبنان وفرانسة والبلاد التي اقتبست منها انظمتها. ٥٤ - مظاهر استقلال القانون الاداري وقبوده :
اذا قررنا مبدأ عدم تطبيق القانون العادي في الحقل الاداري فلا هذا ان القانون الاداي يعتنق بصورة دائمة قواعد تختلف عن يعني قواعد القانون الخاص العادي
فقد يحصل ان تكون القاعدة أو المبدأ واحداً في القانون الاداري والقانون العادي فلا يفقد بذلك القانون الاداري ميزته الادارية واستقلاله التام .
فاذا رأينا مثلا قاعدة واحدة قانونية في القانون الفرنسي والبلجيكي
والايطالى فلا يؤثر هذا في استقلال كل هذه القوانين عن بعضها
•
ويجب علينا ان نقر بمبدأ استقلال القانون الاداري بما يتضمنه
هذا القانون من المبادى، وبما يتراءى لنا فيه من المظاهر.
۱۱۰
ص ١١٠