الادارة دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الادارية — الصفحة ٤٤٣

ان كثيرا من الاعمال الانتاجية او نشاط الخدمات تحتاج اليوم الى رؤوس اموال كبيرة يعجز في معظم الاحوال فرد واحد عن تجميعها ، وحتى لو استطاع شخص واحد تأسیس نشاط فردی برأسمال ضخم فان بعض التشريعات والقوانين الحكومية قد تمنعه ذلك حتى تتيح الفرصة لاكبر عدد من المستثمرين وصغار الملاك في من . ومن : هذا المنطلق فان انشاء الشركات المساهمة يحقق هدفين هما استثمار مدخراتهم ۱ - تجميع اكبر كمية من الأموال لممارسة نشاط انتاجى او خدمات تتطلب رؤوس اموال ضخمة ۲ - اتاحة الفرصة لصغار الملاك والمدخرين لاستثمار اموالهم على شكل اسهم ملكية في رأسمال الشركة وحيث ان عدد حملة الاسهم قد يصل الى الآلاف فانهم بطبيعة الحال لا يستطيعون القيام بانفسهم بادارة المشروع ويكلفون بدلا من ذلك مجموعة مختارة تمثل مصالح متعددة لادارة المشروع، هذه المجموعة تسمى ( مجلس الادارة ) وغالبا ما يتم اختيار مجلس الادارة الاول من قبل اعضاء الجمعية التأسيسية وهم الاعضاء الذين بادروا باستصدار الترخيص وطلب موافقة الحكومة على المشروع والذين يملكون حصة كبيرة في رأس مال المشروع قد تصل ما بين ١٠ الى ٢٠ او ٪۳۰ من رأسماله الكلى . من ناحية اخرى فانه اذا كانت الحكومة طرفا في ملكية المشروع او كان المشروع يشكل أهمية جماعية مثل ان يكون مرفقا عاما فان الحكومة قد تتدخل في اختيار وتعيين بعض اعضاء مجلس الادارة الأول - على ان تكون بعد ذلك اختيار المجالس الاخرى من حق اعضاء الجمعية العمومية للمساهمين ( اى حملة الاسهم ) . وحين ينقص اعضاء مجلس الادارة بالتقاعد أو الوفاة او الاستقالة فان العادة قد جرت ان يقوم رئيس المجلس باختيار عضو آخر على ان يستصدر بعد ذلك موافقة الجمعية العمومية والتي غالبا ما تكون روتينية وتختلف المنظمات في اعداد اعضاء مجلس الادارة وليس هناك قاعدة محددة في تشكيل العدد ـ ولكن العادة جرت على ان يكون الرقم فرديا لتنظيم عملية التصويت - ٤٤٣ ـ
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.