القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٩٧

F ۹۷ 1 وقال الأزجى فى نهايته : هذا قياس المذهب ، كما قلنا في اشتباه الأوانى الطاهرة بالنجسة : وقدمه أبو الخطاب في انتصاره . وقال ابن عقيل فى فنونه - في مسألة اشتباه الأوانى ـ وقد قال الإمام أحمد : لا يعجبنى أن يأكل منه . وسأل المروذي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده ؟ قال : لا . قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة . والقول الثاني : إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل . وإلا فلا . قدمه في الرعاية . لأن الثلث ضابط في مواضع . والثالث : إن كان الأكثر الحرام حرم ، وإلا فلا ، إقامة للأكثر مقام الشكل . قطع به ابن الجوزى فى المنهاج . نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد - فيمن ورث مالا فيه حرام - : إن عرف شيئاً بعينه رده . وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه ، أو نحو هذا . ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالا : إن كان غالبه نهباً أو رباً ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه ، إلا أن يكون لا يعرف . ونقل عنه أيضاً : هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالاً مضاربة ينفعهم و ينتفع ؟ قال : إن كان غالبه الحرام فلا الرابع : عدم التحريم مطلقاً . قلّ الحرام أو كثر ، لكن يكره . وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته . جزم به في المغنى . وقاله ابن عقيل في فصوله وغيره . وقدمه الأزجي وغيره . ومنها : لو طلق إحدى زوجتيه ، ولم ينو معينة : حرمتا إلى البيان . وبماذا يحصل ؟ روايتان . المذهب : بالقرعة . والثانية : بتعيينه . فعليهما : هل وطؤه تعيين أم لا ؟ في المسألة وجهان . والذى ذكره القاضى : أنه ليس بتعيين . بهــــــا : لو طلق معينة ونسيها ، أو قال : إن كان هذا الطائر غراباً ـ القواعد ..
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.