القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٩

ومنها : أن المذهب المنصوص عن أحمد ، الذي نقله الجماعة : أنه لا يصح بيع ما قصد به الحرام . كالعصير لم يتخذه خمراً ونحوه . قال غير واحد من الأصحاب : إذا علم ذلك ، ولنا قول آخر : أو ظنه . قال أبو العباس - مؤيداً لأصله ، معارضاً لما قاله الأصحاب في هذه المسألة - قالوا ـ يعنى الأصحاب - لو ظن الآخِرُ أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه - لم يجز له أن يؤجره تلك الدار . ولم تصح . والإجارة والبيع سواء . والله أعلم . ومنها : أن التوكيل فى الخصومة جائز . وهو المنصوص عن الإمام أحمد . وقاله الأصحاب. ويروى عن على . نقله حرب . لكن قال ابن عقيل في فنونه : لا يصح التوكيل ممن علم ظلم موكله في الخصومة . وقال القاضي : قوله تعالى ( ٤ : ١٠٥ ولا تكن للخائنين خصياً ) يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه ، وهو غير عالم بحقيقة أمره . وكذا في المغنى في الصلح عن المنكر : يشترط أن يعلم صدق المدعى . فلا يحل دعوى ما لا يعلم ثبوته نها : المسكره الذى لا يترتب على أقواله وأفعاله شيء : هل يشترط فيه أن يمسه بشيء من العذاب ، أم يكفى فى كونه مكرهاً : التهديد بالضرب ، والحبس ، وأخذ مال يضره ، من قادر يغلب على ظنه وقوع ماهدده به ؟ في المسألة روايتان . الأصح : غلبة الظن . وقال أبو العباس : ولو ظن أنه يضره بلا تهديد في نفسه ، أو ماله ، أو أهله . فإنه يكون مكرهاً ما ومنها : لو أريدت نفس إنسان ، أو ماله أو حرمته : دفع عن تلك بأسهل ما يعلم أنه يندفع به . قاله أبو محمد المقدسي والسامري وغيرهما . وقال في الترغيب والمحرر : يدفع بأسهل ما يظن أنه يندفع به . واختار أبو محمد المقدسي وغيره : أن له دفعه بالأسهل إن خاف أن يبدره . ومنها : لو أدخل إلى جوفه شيئاً - وقلنا : يفطر به ـ فيعتبر العلم
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.