القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٨٩

فزوج الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب . و إذا لم يعلم الولى بالأقرب بالكلية : فلم يتعرض لها . وقد يفرق بينهما بأن النسب الأقرب إذا لم يعلم ولم ينسب الأبعد إلى تفريط . فهو غير مقدور على استئذانه . فيسقط بعدم العلم . كما يسقط بالأبعد . لأنه حينئذ غير منسوب إلى تفريط . بخلاف ما إذا كان الأقرب فيه مانع زوال . فإن الأبعد ينسب إلى تفريط ، إذا كان يمكنه حالة العقد معرفة حال الأقرب . والله أعلم . و مخص : الحاكم هل ينعزل قبل عامه بالعزل أم لا ؟ قال القاضى ، وأبو الخطاب : فيه الخلاف الذى فى الوكيل . وفى التلخيص : لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف . ورجحه أبو العباس ، لأن في ولايته حقاً الله . و إن قيل : إنه وكيل . فهو شبيه بنسخ الأحكام . لا تثبت قبل بلوغ الناسخ . على الصحيح . بخلاف الوكالة المحضة . ومنها : عقود المشاركات كالشركة ، والمضاربة - المشهور في المذهب : أنها تنفسح قبل العلم . كالوكالة . وقال ابن عقيل : الأليق بمذهبنا في المضاربة والشركة : لا تنفسخ بفسخ المضارب . حتى يعلم رب المال والشريك ، لأنه ذريعة إلى عامة الإضرار . وهو تعطيل المال عن الفوائد والأرباح . و منها : لو احتال على شخص ظنه مليئاً ، ورضى بالحوالة . ثم بان مفلساً ، أو ميتاً : فهل يرجع على المحيل أم لا ؟ في المسألة روايتان . المذهب : لا يرجع . وإن لم يرض رجع قولاً واحداً . و منها : لو غصب طعاماً من إنسان . ثم أباحه له المالك . ثم أكله الغاصب غير عالم بالإذن . فهل يضمن أم لا ؟ ذكر أبو الخطاب في انتصاره أنه يضمن . قال شيخنا أبو الفرج ، والصواب : الجزم بعدم الضمان . لأن الضمان لا يثبت بمجرد الاعتقاد فيها ليس بمضمون ، كمن وطى امرأة يظنها أجنبية فبانت زوجته .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.