القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٨٣

أن تعتاد المستحاضة انقطاع دمها في وقت بعينه يتسع لفعل الصلاة . فإن الفرض يتضيق عليها . ذكره الأصحاب قلت : وقياسه أن تعتاد المرأة وجود الحيض فى أثناء الوقت من يوم معين . فإن الفرض يتضيق عليها . ثم وجدت غير واحد من الأصحاب صرح بجواز تأخير الصلاة في الوقت الموسع ، مالم يظن مانعاً من الفعل . كموت وقتل وحيض ونحوه . وكذا من يقدر على شرطها في أول الوقت ، دون آخره . ليس له تأخيرها عند وجود الشرط . ونقل بعض أصحابنا الإجماع على إثم من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع من موت أو غيره . ونقل بعضهم : يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعاً . فإذا فعل المكلف العبادة - مع ظن المانع - فلا كلام . وأما إذا لم يبادر ، وبان له خطأ ظنه ، بأن عاش . ففعل بعد الوقت الذى ظنه . فقال القاضيان ـ أبو بكر ، والحسين ـ : يكون ما فعله قضاء . وقال أصحابنا وغيرهم : إذا كان ظنه قد بان خطأ إذا علمت ذلك . فمن فروع المسألة عدة : إذا باع مال أبيه ، يظن حياته ، ثم بان ميتاً . فهل يصح البيع أم لا ؟ في المسألة قولان . وقيل : روايتان . مدركهما ما ذكرنا . وكذلك إذا باع مال غيره يظن أنه لم يوكل فيه . ثم بان أنه وكل فيه . ففي صحة البيع وجهان . ومنها : إذا طلق امرأته . يظنها أجنبية . فبانت زوجته : هل تطلق أم لا ؟ في المسألة روايتان . و مخه : لو لقى امرأة في الطريق . فقال : تنحى باخرة . فإذا هي أمته . . . ففيها الخلاف أيضاً . ونص أحمد على ذلك . وفى المغنى : احتمال بالتفريق . لأن هذا يقال كثيراً فى الطريق . ومنها : لو أمره غيره باعتاق عبد يظن أنه للآخر ، فتبين أنه عبده . هل يعتق أم لا ؟ قال صاحب التلخيص : يحتمل تخريجه على من أعتق عبداً في
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.