VA
الطرق الواسعة . كبيع مأكول ونحوه . لامتناع الخلاف في عدم جوازه . لأنه جلس فيما يستحقه بالاختصاص. فهو كالجلوس فى ملكه من غير فرق . وقد حكى القاضي الجزم في مسألة الطريق الواسع قال الحارثي : وهذا التقييد حكاه بعض شيوخنا في كتبه عن بعض الأصحاب إذ لا بد منه . لكنه يقتضى اختصاص الخلاف بالمسجد ، دون الطريق . لأن الجلوس بالطريق الواسع : إما مباح . كما ذكرنا . فلا ضمان . وإما غير مباح - كا الجلوس وسط الحارة - فالضمان واجب ولا بد .
وقد يقال : هذا المعنى موجود بعينه في المسجد . فالخلاف منتف أيضاً . فنقول : الفرق بينهما : أن المنع ثبت فى الحارة لذات الجلوس . فتمحض السبب بكليته عدواناً . والمسجد : المنع فيه لم يكن لذات المسجد ، بل المعنى قارنه . وهو : إما البيع ، أو الجنابة ، أو الحيض . فلم يكن ذات السبب عدواناً . وصار كمن جلس في ملكه بعد النداء للجمعة ، وعثر به حيوان . فإنا لا نعلم قائلاً بالضمان ، مع أن الجلوس ممنوع منه .
قلت : ويمكن أن يقال بالضمان . ولو قلنا بإباحة ذلك له بناء على ماوجه به غير واحد من الأصحاب رواية الضمان ، إذا أوقف دابة في طريق واسع : بأنه
مشروط بسلامة العاقبة . وهذا كذلك ، لكنه مخالف لأصولنا . والله أعلم. و منها : إخراج الأجنحة والساباطات والخشب والحجارة من الجدر إلى الطريق إذا لم يَضُرَّبه : هل يجوز ذلك أم لا ؟ نص الإمام أحمد ـ في رواية أبي طالب ، وابن منصور ، ومهنا ، وغيرهم ـ أنه لا يجوز ، ويضمن . ولم يعتبر إذن الإمام فى ذلك . كذا ذكر القاضي في المجرد ، وصاحب المغنى . وقال القاضى فى خلافه : الأكثرون يجوزون ذلك بإذن الإمام ، مع الضرر . وفى شرح الهداية لأبى البركات، فى كتاب الصلاة : إن كان لا يضر بالمارة : جاز . وهل يفتقر إلى إذن الإمام ؟ على روايتين .
انتفاء
1
ص ٧٩