يمت عاصياً ، عند الأكثرين . وقال قوم : يموت عاصياً ، واختاره الجويني في
مسألة الفور والتراخي . وحكى الأول مذهب الشافعي ، والمحققين من أصحابه .
و حاصل ذلك : يرجع إلى من أبيح له فعل شيء أو تركه . فإنه لا يترتب
عليه شيء ..
إذا تقرر هذا ، فمن فروع القاعدة :
إذا مات من أبيح له التأخير في أثناء وقت الصلاة قبل الفعل ، وقبل ضيق الوقت ، وتمكن من الأداء : فهل يموت عاصياً أم لا ؟ في المسألة وجهان للأصحاب أصحهما : العصيان . وأبداه أبو الخطاب فى انتصاره . قال : لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة ومنها : إذا ضرب المستأجر الدابة ، أو الرائض بقدر العادة ، أوكجها فتلفت : لم يضمنها . وكذلك المعلم إذا ضرب الصبي ، أو الزوج امرأته في النشوز لإباحة ذلك له . ونص أحمد - في الرجل يؤدب ولده ، أو السلطان يؤدب رعيته بضرب العادة ، أو قطع ولي الصغير سلعة لمصلحته (۱) ـ : إنه لا ضمان عليه . كما لو مات المحدود في الحد و منها : لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء . فأرسل ليحضرها فماتت فزعاً ، فهل يضمنها أم لا ؟ في المسألة وجهان . ذكرها غير واحد من الأصحاب . وكذلك الوجهان لو استعدى عليها رجل بالشرطي في دعوى له ، فماتت فزعاً . فهل يضمنها المستعدى أم لا ؟ وقال صاحب المغنى : يضمنها إن كان ظالماً لها . وإن كانت هي الظالمة فلا يضمنها .
قلت : والذي قاله صاحب المغنى : بأنه يضمنها إن كان ظالما لها . فلا تردد فيه . و إن لم يكن ظالما : فهذا ينبغى أن يكون محل الخلاف . و . والله أعلم .
(۱) السلعة : خراج كهيئة الغدة يتحرك بالتحريك.
ص ٧٦