القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٧

ومنها : لو شك المصلى فى عدد الركعات . فعن أحمد رحمه الله تعالى في ذلك ثلاث روايات : إحداهن : اختارها القاضى ، وأكثر أصحابنا . منهم أبو بكر عبد العزيز الأخذ باليقين ، كالطهارة والطواف . ذكره ابن شهاب وغيره . وذكره صاحب المحرر ، مع أنه ذكر هو وغيره : أنه يكفي الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله . فيكون المراد بالطهارة : إذا شك هل تطهر أم لا ؟ فلا بد من اليقين . والرواية الثانية : الأخذ بالظن . والرواية الثالثة : يأخذ الإمام بالظن والمنفرد باليقين . اختارها أبو محمد المقدسي . وذكرها المذهب . و إن سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما . سواء غلب على ظنه صدقهما أو لا . جزم به أبو محمد . وذكره بعضهم نص أحمد ، ما لم يتيقن صواب نفسه . على الروايات كلها . وقال ابن عقيل : إذا لم يرجع إليهما - إذا قلنا يعمل بغلبة ظنه . و إذا جوزنا له العمل بالظن الغالب - فإنه يجوز له تركه والعمل باليقين . ذكره القاضي في الأحكام وغيره . وإن شك في ركن ، فالمذهب : العمل باليقين . وقال أبو الفرج : التحرى سائغ في الأقوال والأفعال ، ولا أثر لشك من مسلم . نص عليه الإمام أحمد ، وفيه وجه : بلى ، مع قصر الزمن .. ومنها : إذا شك المتوضىء فى عدد الغسلات ، فالمذهب : الأخذ باليقين . وهو الأقل . وفى النهاية : بالأكثر . و منها : إذا شك فى طلوع الفجر فى رمضان ، فإنه يباح لها حتى يستيقن طلوعه . نص عليه أحمد في رواية عبد الله . ولا عبرة في ذلك بغلبة
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.