ومنها : لو شك المصلى فى عدد الركعات . فعن أحمد رحمه الله تعالى
في ذلك ثلاث روايات :
إحداهن : اختارها القاضى ، وأكثر أصحابنا . منهم أبو بكر عبد العزيز الأخذ باليقين ، كالطهارة والطواف . ذكره ابن شهاب وغيره . وذكره صاحب المحرر ، مع أنه ذكر هو وغيره : أنه يكفي الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله . فيكون المراد بالطهارة : إذا شك هل تطهر أم لا ؟ فلا بد من اليقين .
والرواية الثانية : الأخذ بالظن .
والرواية الثالثة : يأخذ الإمام بالظن والمنفرد باليقين . اختارها أبو محمد المقدسي . وذكرها المذهب .
و إن سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما . سواء غلب على ظنه صدقهما أو لا . جزم به أبو محمد . وذكره بعضهم نص أحمد ، ما لم يتيقن صواب نفسه . على
الروايات كلها .
وقال ابن عقيل : إذا لم يرجع إليهما - إذا قلنا يعمل بغلبة ظنه . و إذا جوزنا له العمل بالظن الغالب - فإنه يجوز له تركه والعمل باليقين . ذكره القاضي في الأحكام وغيره . وإن شك في ركن ، فالمذهب : العمل باليقين . وقال أبو الفرج : التحرى سائغ في الأقوال والأفعال ، ولا أثر لشك من مسلم . نص عليه الإمام أحمد ، وفيه
وجه : بلى ، مع قصر الزمن ..
ومنها : إذا شك المتوضىء فى عدد الغسلات ، فالمذهب : الأخذ
باليقين . وهو الأقل . وفى النهاية : بالأكثر .
و منها : إذا شك فى طلوع الفجر فى رمضان ، فإنه يباح لها
حتى يستيقن طلوعه . نص عليه أحمد في رواية عبد الله . ولا عبرة في ذلك بغلبة
ص ٧