القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٦٥

واختلف أصحابنا : هل لهذا الخلاف فائدة ، أم لا ؟ فقال بعضهم لا فائدة له وأنا متى قلنا بوجو بهما فلا يصح الوضوء بتركهما عمداً ولا سهواً . وإن قلند: إنهما سنة ، فلا يصح الوضوء بتركهما عمداً . و يصح سهواً . القاعدة ۱۱ - ( الوجوب » قد يتعلق بمعنى كالصلاة ، والحج ، وغيرهما . و يسمى واجباً معيناً . وقد يتعلق بأحد أمور معينة . كخصال كفارة اليمين ، وكفارة الأذى ، وكفارة الصيد . على الصحيح فيهما . وقاله جماعة الفقهاء والأشعرية . نقله الآمدى عنهم . واختاره ابن الحاجب ، والبيضاوى ، وغيرهما . وقاله بعض الأصوليين . وقال المعتزلة : الجميع واجب بصفة التخيير . وقال ابن برهان ، والجويني : إن وجوب الجميع قول المعتزلة ، وهو أبو هاشم . قلت : وأطلق الوجوب من المعتزلة : الجبائي - والد أبي هاشم - والقاضي عبد الجبار ، وجماهير مشاهير المعتزلة. وكان الكرخى الحنفى ينصر هذا مرة . ومرة لا ينصره ، كقولنا . وقال بعض المعتزلة : الواجب مبهم عندنا ، معين عند الله تعالى : إما بعد اختياره ، وإما قبله ، بأن يا همه الله تعالى إلى اختياره . وهذا القول يسمى « قول التزاحم » لأن الأشاعرة قال بعضهم : الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا . ولكن المكلف قد لا يفعله ، بل يفعل غيره . ويقع نفلا يسقط به الفرض إذا تقرر هذا ، فهل النزاع بين الفقهاء ، ومن وافقهم ـ من الأشاعرة ، وبين من قال من المعتزلة : الجميع واجب ـ هو في اللفظ ، أم في المعنى ؟ فالذي قاله أبو الحسن البصري وغيره : الخلاف بين الفقهاء والمعتزلة في اللفظ دون المعنى ، قائلاً - أى هم ـ يعنون بوجوب الجميع على التخيير : أنه لا يجوز الإخلال بجميعها . ولا يجب الإتيان بجميعها . وللمكلف اختيار أى واحد كان وهو بعينه مذهب الفقهاء . فلا خلاف في المعنى 1 القواعد
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.