وذكر : لو حبس إنساناً ومنعه الطعام والشراب ، وهو يقدر على أخذه من
غيره ، فتركه حتى مات : لا ضمان فيه .
ومنها : لو أمكنه إنجاء إنسان من هَلَكة ، فلم ينجه حتى تلف
فهل يضمن ؟ في المسألة وجهان
وقيل : هما في وجوبه . هكذا ذكر من وقفت على كلامه . وخص الحكم بالإنسان . فيحتمل أن يتعدى إلى كل مضمون إذا أمكنه تخليصه فلم يفعل حتى تلف : هل يضمنه ؟ يخرج في المسألة وجهان . وصرح بذلك ابن الحاجب في فروعه في الصيد في الأحبولة . ولكن بناه على القاعدة .
غيره .
و يحتمل أن يختص الخلاف في الإنسان دون غيره . لأنه أعظم حرمة من
و يحتمل أن يتعدى إلى كل ذى روح ، كما اتفق الأصحاب على بذل فاضل
الماء للبهائم . وحكوا في الزرع روايتين . وذكر الشيخ أبو محمد : إذا اضطرت بهيمة الأجنبي إلى طعامه ، ولا ضرر
يلحقه ببذله ، حتى ماتت : فإنه يضمنها . وجعلها كالآدمى ومحل الضمان وعدمه : إذا كان المتلف لا يحال الضمان عليه . أما إن كان يحال
الضمان عليه : فإنه لا ضمان على المشاهد . ويضمن المباشر لقوة المباشرة . القاعدة ۱۰ - ( الفرض » و « الواجب » مترادفان شرعاً ، في أصح الروايتين عن أحمد . اختارها جماعة . منهم ابن عقيل . وقاله الشافعية . وعن الإمام أحمد : الفرض آكد . اختارها جماعة . منهم أبو إسحاق بن شاقلاً ، والحلوانى ، وذكره ابن عقيل عن أصحابنا . وقاله الحنفية ، وابن الباقلاني واختلف اختيار القاضي .
فعلى هذه الرواية « الفرض » ما ثبت بدليل مقطوع به . وذكره ابن عقيل
ص ٦٣