ومنها : ظهار الذمى صحيح عندنا . بناه ابن الصيرفى على القاعدة. . قلت : وحكى بعضهم رواية عن الإمام أحمد : لا يصح ظهاره ، لتعقبه كفارة
ليس من أهلها
فطرد هذا : أنه لا ينعقد يمينه ، لتعقبه كفارة ليس من أهلها ، ولكن ينعقد يمينه ، ولم أقف على خلاف في ذلك .
وأما قول من قال « لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها» فلانسلمه ، يل في كفارته تفصيل . أما الصوم : فلا يكفر به . لأنه لما لم يصح منه في غير الكفارة لم يصح منه فيها وأما الإطعام والإعتاق : فإنه يصح منه فى غير الكفارة . فصح منه فيها. ويجب عليه كفارة القتل . وعنه لا كفارة عليه ، بناء على كفارة الظهار ، قاله ابن عقيل في الواضح . و إذا لزمته الكفارة ، فهل يحتاج إلى نية ؟ قال الدنيوي : يعتبر في تكفير
الذمى بالعتق والإطعام النية . وقال ابن عقيل : ويعتق بلا نية . ومنها : إذا زنى الذمى أو المستأمن ، فإنه يجب عليه الحد جزم به الأصحاب . ويلزم الإمام إقامته . وعن أحمد رواية ـ اختارها ابن حامد - إن شاء لم يقم ، حد بعضهم ببعض . ومثله قطع سرقة من بعض .
ولا يسقط بإسلامه . قال فى المحرر : نص عليه ، وذكره ابن أبي موسى في
ذمى زنى بدميه . و بنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة . ولو تناول مسكراً ، فهل يجب عليه الحد ؟ في المسألة روايتان . أصحهما : لا يجب واختار أبو البركات : يحد إن سكر .
وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء هذه المسألة على هذه القاعدة . والفرق بين هذه المسألة ، والتي قبلها : أن تحريم الزني ثابت في جميع الشرائع . فلذلك حددناه . وأما الخمر : فإنه لا يعتقد تحريمه . فلذلك لا يحد
ص ٥٦