ذكر بعض المتأخرين . وحكى قول بالصحة . ومحل النزاع مشكل على ماذكره . فإنه إذا أكره على الضوء ونوى وتوضأ بنفسه، فإنه يصح بلا تردد . وكذلك قال أبو محمد وغيره : إذا أكره على العبادة وفعلها ـ لداعى الشرع لا لداعى الإكراه ـ صحت . و إن توضأ ولم ينو ، فإنه لا يصح إلا على وجه شاذ : أنه لا يعتبر لطهارة الحدث نية .
الشيخ
وقد يقال : لا يصح ولو نوى . لأن الفعل ينسب إلى الغير . فبقيت النية مجردة عن فعل . فلا يصح . وقد ذكروا : أن الصحيح من الروايتين في الأيمان : أن المسكره بالتهديد إذا فعل المحلوف على تركه لا يحنث ، لأن الفعل ينسب إلى الغير . ومهما : إذا أوجبنا الكفارة فى وطء الحائض على المختار ، فهل
تجب على المسكره ؟ في المسألة روايتان . و منها : لو أكره على الكلام في الصلاة . فألحقه بعض أصحابنا بالناسي . فيكون فيه الروايات التي في الناسى . وقال القاضي : بل هو أولى بالعفو
محمد :
من الناسي . لأن الفعل لا ينسب إليه ، بدليل الإتلاف . واختار الشيخ أبو الإبطال بكلامه ، بخلاف الناسى . قال : كما لو أكره على زيادة ركعة أو ركن . ومراد الشيخ - والله أعلم - بالركن : الركن الفعلى لا القولى . ومنها : لو أكره على الحدث في الصلاة . فإنه تفسد صلاته . أجاب به القاضي في الخلاف . وذكر معه الإفساد بالإكراه على الكلام في هذا الموضع . وهو مخالف لقوله الأول . وقاس الأصحاب الرواية فيمن عدم الماء والتراب يعيد ، كما لو أكره على الحدث في الصلاة .
وأجاب بعضهم : بأن هذا لا يعذر فيه . بدليل من سبقه الحدث . فإذا كان كمن سبقه الحدث فيخرج لنا فيما إذا أكره على الحدث فأحدث : الخلاف فيمن سبقه الحدث إذا تطهر ، هل يبنى أو يستأنف ؟ ولا يجى لنا قول : إنه لا ينقض
•
وضوءه إذا أكره على الحدث ، يشعر به كلام بعض المتأخرين . وإن كان الفعل
ص ٤٠