القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٣١٠

1 من الأمانات ، كالودائع . وهى غير الأمانات . فقال في الأمانات : لا يأخذ ، للأمر برد الأمانات إلى أهلها. وقال في غير الأمانات : فيه اختلاف . وكأنه كرهه . و ممن فرق بين الأمانات وغيرها ، وأباح الأخذ من غير الأمانات : الأوزاعي . ذكره عنه حرب بإسناده وروى الزبيرى عن مالك أنه قال : يقبض الحيوان من الذهب والفضة ، إلا . · أن يكون فرخا وحكى الترمذي عن سفيان : أنه يأخذ من الجنس ولا يأخذ من غيره ، حتى لا يأخذ من أحد النقدين عن الآخر . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . ونقل وكيع عن سفيان أنه قال : يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة . ولا يقبض عروضا ولا حيواناً من ذهب ولافضة . قال وكيع : وكذا أقول . إذا تقرر هذا ، فتلخيص الخلاف في المسألة : أن العلماء اختلفوا في أصل المسألة في الأخذ ، على قولين : الجواز . وعدمه لكن القائلون بالجواز اختلفوا على أقوال . هل هو عام في كل شيء • يجوز ، وإذا كان سبب الحق ظاهراً كالزوجة والرهن ، إذا كان مركوباً ، أو محلوباً ، والسلعة عند المفلس أو عكسه ؟ أو يفرق بين الأمانات وغيرها ، أو بقبض الحيوان من الذهب والفضة ، إلا أن يكون فرجاً ، أو يفرق بين الجنس وغيره ، أو يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة ، ولا يقبض حيواناً ولا عروضاً من ذهب ولا فضة ؟ واختار أبو العباس الجواز فيما إذا كان الحق ثابتاً ظاهراً ، أو ثابتاً ببينة أو إقرار . العالمين والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . و إليه المرجع والإياب . والحمد لله رب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين تسليما أبداً
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.