فائدة
قال بعض أصحابنا : إن العام إذا خص بعض أفراده ، فهل يخص العموم بمفهوم تخصيص الحكم بهذا الفرد ؟ اختلف أصحابنا في ذلك . الأكثرون : أنه لا تخصيص ، ويكون تخصيص الفرد لتأكيد الحكم فيه ونحوه . قال أبو البركات : وهذا النقل ليس بسديد ، وهو يناقض قول الأصحاب إن المفهوم يخص العموم .
قلت : وأبو الخطاب ممن اختار أن العام إذا خص بعض أفراده لا يكون مفهوم ذلك الفرد مخصصاً . وحكى عن أبي ثور : أنه يكون مخصصاً ، وكذا نقل ابن برهان . وأبو ثور : هو من القائلين بمفهوم اللقب . فلذلك قال بالتخصيص في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة « دباغها طهورها » وجعله مخصصاً لقوله صلى الله عليه وسلم « أيما إهاب دبغ فقد طهر » . وأما إذا قلنا : بأن المفهوم غير معتبر ، فلا يكون بعض أفراد العموم مخصصاً .
بلا نزاع . وقد احتج أبو الخطاب لأبي ثور - أنه يكون مخصصاً ـ بأن تعليقه بالظاهر يدل على أن ما عداه بخلافه . وأجاب عنه بأن دليل الخطاب ليس بحجة في أحد الوجهين .
و إن قلنا : هو حجة ، فصريح العموم أولى به . قال أبو العباس : فهذه المسألة إن حملت على عمومها ناقض قوله : إن دليل الخطاب تخص العموم .
وإن حملت على ما إذا ذكر بعض المثبت بالاسم اللقب لم يتناقض ، ويكون خاصاً بأن الاسم اللقب . وإن قلنا : له مفهوم عند الإطلاق ، فإنه لا يخص العموم
لقوة دلالة العموم . ولهذا ذكر الخلاف مع أني ثور وحده . .
فعلى هذا : يكون في المسألة ثلاثة أوجه . قال أبو البركات : و يجب أن يخرج
ص ٢٩٣