T
۲۷۱
طالق إن دخلت الدار ، وشاء زيد. فدخلت الدار ولم يشأ زيد . فهل يقع الطلاق ؟ على روايتين ، كذلك ههنا يخرج على روايتين .
وأما إن وجدت الصفة - وهى دخول الدار ـ فإنه ينبنى على التعليلين أيضاً فإن قلنا : قد علمنا مشيئة الطلاق : وقع رواية واحدة ، لوجود الصفتين جميعاً و إن قلنا : لم نعلم مشيئته : انبنى على ما إذا علقه على صفتين فوجدت إحداهما . ويخرج على روايتين
والطرية السابعة - طريقة ابن عقيل في المفردات -- فإنه جعل الروايتين في وقوع الطلاق بدون وجود الصفة . فأما مع وجودها : فيقع الطلاق قولا واحداً . وجعل مأخذ الروايتين فى وقوعه قبل الصفة : أن المشيئة إن عادت إلى الطلاق
كما شاء : وقع المنجز . وإن عادت الى الفعل : لم يقع الطلاق حتى توجد . قال : لأن المعنى فى قوله : أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله : أنت طالق إن شاء الله دخولك الدار . فمتى دخلت وقع بغير خلاف
وهذه أضعف الطرق . وفسادها من وجهين . أحدهما : قوله « إن عادت المشيئة إلى الطلاق . فقد شاءه الله فيقع » فيقال : هذا طلاق معلق بشرط . فكيف يقال : إن الله شاءه قبل وجود شرطه ؟ وهذا
بخلاف المنجز . فإن الله شاء وقوعه عند تنجيزه ؟ .
والثاني : قوله « وإن عادت إلى الفعل وقع الطلاق ، لأن المعنى : أنت طالق إن شاء الله ذلك الفعل . فإذا شاءه الله وقع طلاقها » فهذا إنما يسلم له لو قصد المعلق هذا المعنى ، وهو أن يعلق طلاقها بمشيئة الله ، وهذا في الشرط المختص الذي لا يقصد به الحض والمنع قد يتوجه . فأما في الشرط الذي يقصد به الحض والمنع : فإن الحالف في العرف إنما يقصد بالحلف : المنع من ذلك الفعل إن شاء الله المنع . أو الحض على ذلك الفعل إن شاء الله وجوده . فمتى وقع الأمر بخلاف ما وقع حلفه عليه : علم أن الله لم يشأ ما حلف عليه . وهو إنما التزم
منه ،
ص ٢٧١