القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٢٦٣

٢٦٣ واختلف أصحابنا في الفروع على وجهين . أصحهما : أن الأمر كذلك ، فإذا قال : له على - مثلا - ألف وخمسون درهما . فالجميع دراهم على الصحيح . وقال أبو الحسن التميمي : يرجع في تفسير الألف إليه . وأما الضمير ، فذكر طائفة من أصحابنا : أنه يعود إلى جميع ما تقدم ، كقولك : أدخل بني هاشم ، ثم بنى المطلب ، ثم سائر قريش ، وأكرمهم . ومن مسائل الاستثناء الاستثناء من الإثبات . كقولك : قام القوم إلا زيداً . فإنه يكون نفياً للقيام عن زيد بالاتفاق . كما قاله الإمام فى المعالم ، وصاحب الحاصل وغيرها . وإن اختلف الناس في مدرك ذلك . : وأما الاستثناء من النفى ، نحو : ماقام أحد إلا زيداً . فعندنا وعند الجمهور يكون إثباتا لقيام زيد . وقال أبو حنيفة : لا يكون إثباتا بلا دليل على إخراجه عن المحكوم عليهم. وحينئذ : فلا يلزم منه الحكم بالقيام . أما من جهة اللفظ : فلأنه ليس فيه ـ على هذا التقدير ما يدل على الثانية ، كما قلنا . وأما من جهة المعنى : فلأن الأصل عدمه . قالوا : بخلاف الاستثناء من الإثبات . فإنه يكون نفياً . لأنه لما كان مسكوتا عنه. وكان الأصل هو النفى : حكمنا به . فحكموا من جهة أن الأصل عدمه ، لا من جهة اللفظ • فعلى هذا : لا فرق عندهم فى دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفى ، والاستثناء من الإثبات . وأن اللفظ لا دلالة له على إثبات المستثنى ولا نفيه . وعليه يحمل القول الذى حكاه فى المسودة وغيره ، عنهم : أن الاستثناء من الإثبات لا يكون نفياً . ومن النفى لا يكون إثباتا . . ومن فروع هذه المسألة المسألة : إذا قال المقر : ماله عندى عشرة إلا واحداً . فإنه يكون مقراً بواحد في أحد الوجهين لنا . لأن الاستثناء من النفى إثبات
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.