القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٢٦١

أن الاستثناء يعود إليهما فى أحد الوجهين . لأن الاستثناء إذا تعقب جملا : عاد إلى جميعها . ولم يوجه الثاني . ولعل وجهه ـ والله أعلم ـ اختلاف اليمين ونقل الإمام في المحصول - فى الكلام على التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء - أن الشرط يختص بالجملة التي تليه . فإن تقدم : اختص بالأولى . و إن تأخر اختص بالثانية . وإن قلنا : بعوده إلى الجميع : فأطلق الجميع العطف ، لكن أحالوه على الاستثناء . وصرح بعضهم بالواو . وفى كلام بعض أصحابنا : لو حلف لأضر بن زيداً ، ثم عمراً ، ثم بكراً ، إن شاء الله : أنه للجميع . وإن قال لمدخول بها : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق . فدخلت : وقع ثلاثاً إجماعا . و إن أتى بثم فكذلك عند جماعة من أصحابنا . وذكر القاضى ، وجماعة من أصحابنا : تقع الثانية والثالثة في الحال . وتتعلق الأولى بالدخول . لأن « ثم » للتراخى . فكأنه سكت ، ثم قال : أنت طالق . وغير المدخول بها إن دخلت وقع بالفاء واحدة فقط للترتيب . وكذا يقع بغير المدخول بها بثم واحدة عند جماعة من أصحابنا . وعند القاضى وجماعة : إن أخر الشرط : فواحدة في الحال ، وبطل ما بعدها . و إن قدمه : تعلقت الأولى بالدخول ووقعت الثانية في الحال . وبطلت الثالثة ، بناء على أن «ثم » كسكتته . وأما التخصيص بالصفة ، نحو : أكرم بني تميم الداخلين : فيقصر عليهم . قال بعض أصحابنا ، والآمدى ، وغيرهم : وهى كالاستثناء في العود إلى الجملتين . وفي الروضة لأبي محمد : سلم الأكثر : أن التخصيص بالصفة يعود إلى الجميع ، ويقصر على المخالفين في الاستثناء بذلك . والأظهر في عود الصفة لا فرق بين أن تكون متقدمة أو متأخرة . قال بعض المتأخرين : والمتوسطة ، المختار اختصاصها بما وليته
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.