القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ ww قال أبو البركات : وعندى أن حاصل قول الأشاعرة : يرجع إلى قول الحنفية . قال ابن عقيل وغيره : قول الأشعرية مُحدث بعد الإجماع وقال المرتضى الشيعى : بالاشتراك . كالقُرْء والعين . لأنه ورد للأخيرة وللكل ولبعض الجمل المتقدمة . قلت : فحاصل قول المرتضى : يرجع إلى أن يكون ذاك مجملا . وقيل : إن كان بينهما تعلق ، كأكرم العلماء والزهاد ، وأنفق عليهم إلا المبتدعة وإلا فللأخيرة . قال أبو البركات : ولفظ «الجمل » يراد به لما فيه شمول . لا يراد به الجمل النحوية . ولهذا ذكر القاضى وغيره : الأعداد من صورها . وسوى بين قوله : رجل ورجل ، و بين قوله : رجلان . وقد ذكر أصحابنا في الاستثناء في الإقرار، إذا تعقب جملتين : هل يعود إليهما أو إلى الثانية ؟ على وجهين . كما لو عطف المستثنى . فهل يصير المعطوف والمعطوف عليه جملة واحدة ، أوهما جملتان ؟ على وجهين . وقال أبو العباس : وكثير من الناس يدخلون فى هذه المسألة الاستثناء المتعقب أسماء . فيريدون بقولهم ( جملا » الجملة التي تقبل الاستثناء. لا يريدون بها الجملة من الكلام . قال : وهذا موضع يحتاج إلى الفرق . لأنه فرق بين أن يقال : أكرم هؤلاء وهؤلاء ، إلا الفساق . والله أعلم . وقولنا في فرض المسألة « الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها على بعض بالواو » وكذا ذكره القاضى فى العدة ، وأبو الخطاب في التمهيد وغيرهما في بحث المسألة ، أن واو العطف تجعل الجملة لجملة واحدة . وكذا بحثوا في «الواو » وأنها للجمع المطلق ، لا ترتيب فيها . وأنه هو المعنى الموجب لجعل الجمل كجملة واحدة و بنوا على ذلك : أنت طالق وطالق وطالق . إلا واحدة . هل يصح الاستثناء ؟ وأنه لو أتى بالفاء أو بثم لم يصح . لأن الترتيب إفراد الأخيرة عما قبلها . فاختص
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.